فانجارد تستبعد تشديداً نقدياً جديداً من الفيدرالي وسط ضغوط التضخم وتباطؤ سوق العمل
تتجه التوقعات داخل الأسواق المالية إلى استمرار استقرار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع فرص إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام، وفق ما يرى كبير الاقتصاديين لدى شركة “فانجارد” آدم شيكلينج.
وأوضح شيكلينج أن الظروف الاقتصادية الحالية لا توفر دعماً كافياً لخطوة تشديد نقدي إضافية، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يقابله تباطؤ واضح في سوق العمل، ما يجعل أي زيادة جديدة في تكاليف الاقتراض خياراً أكثر تعقيداً بالنسبة لصانعي القرار النقدي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن السياسة النقدية تواجه حدوداً في قدرتها على معالجة الضغوط التضخمية المرتبطة بعوامل العرض، وهو ما يقلل من فعالية رفع أسعار الفائدة كأداة لكبح ارتفاع الأسعار في المرحلة الحالية.
وأشار شيكلينج إلى أن حالة القلق التي تهيمن على الأسواق لا ترتبط فقط بتوجهات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أو إشاراتهم المستقبلية، بل تمتد إلى مجموعة أوسع من التحديات، تشمل التوترات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية العميقة المرتبطة بالتطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويرى الاقتصادي لدى “فانجارد” أن المستثمرين يترقبون تطورات الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع استمرار التوازن الدقيق بين مخاطر التضخم، وضعف النمو، وتأثير التحولات التكنولوجية الكبرى على مختلف القطاعات الاقتصادية.
