جيه بي مورجان يقدّم توقعاته بشأن الفائدة الأميركية وسط ضغوط متزايدة على الفيدرالي

غيّر بنك جيه بي مورجان نظرته لمسار السياسة النقدية الأميركية، متوقعاً أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان مقدراً سابقاً، وذلك عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال اجتماع يوليو.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية أنه عدّل توقعاته بشأن توقيت زيادة أسعار الفائدة، حيث بات يرجح حدوثها في ديسمبر المقبل، بعدما كانت تقديراته السابقة تشير إلى احتمال تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2027.

ويأتي هذا التعديل بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي أكد استمرار التزام البنك المركزي بإعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، لكنه لم يقدم تفاصيل واضحة حول الإجراءات التي سيتم اعتمادها لكبح الضغوط التضخمية التي ظلت أعلى من الهدف لأكثر من خمس سنوات.

وأشار جيه بي مورجان إلى أن تصريحات وارش أثارت تساؤلات بشأن مدى قدرته على تحقيق هدف التضخم، معتبراً أن حالة الغموض قد تدفع بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى اتخاذ خطوات أكثر وضوحاً لضمان الالتزام بالمهام المنوطة بهم، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكان قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو متوافقاً بشكل كبير مع توقعات الأسواق، غير أنه كشف عن انقسام داخل اللجنة، بعدما عارض ثلاثة أعضاء من أصل 12 عضواً قرار الإبقاء على المعدلات الحالية، مطالبين بزيادة تكلفة الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة إشارات إضافية من الاحتياطي الفيدرالي حول اتجاه السياسة النقدية، خصوصاً في ظل استمرار التوازن الصعب بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.