ميناء العرائش يسجل قفزة في مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من 2026
واصل قطاع الصيد البحري بميناء العرائش أداءه الإيجابي خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما سجل ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المفرغات البحرية، في مؤشر يعكس دينامية متجددة لأنشطة الصيد الساحلي والتقليدي بالمنطقة.
وحسب أحدث معطيات المكتب الوطني للصيد، فقد بلغت الكميات المفرغة بميناء العرائش ما مجموعه 10 آلاف و75 طناً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026، مسجلة نمواً بنسبة 32 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم الارتفاع القوي في حجم الإنتاج، لم تعرف القيمة المالية للمفرغات سوى زيادة محدودة، حيث ارتفعت بنسبة 1 في المائة لتتجاوز 167.81 مليون درهم، مقابل حوالي 165.66 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2025.
وساهمت الأسماك السطحية بشكل كبير في تعزيز هذا الأداء، بعدما سجلت مفرغاتها ارتفاعاً بنسبة 39 في المائة، لتصل إلى 8 آلاف و545 طناً، بقيمة مالية تجاوزت 56.65 مليون درهم، بزيادة بلغت 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما عرفت مفرغات الأسماك البيضاء نمواً في الكميات بنسبة 7 في المائة، بعدما بلغت 440 طناً، غير أن قيمتها المالية تراجعت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند حوالي 22.06 مليون درهم، مقابل أكثر من 23.28 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2025.
وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد سجلت تراجعاً سواء من حيث الحجم أو القيمة، إذ انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 18 في المائة إلى 462 طناً، بينما تراجعت عائداتها بنسبة 7 في المائة لتبلغ حوالي 55.67 مليون درهم.
أما قطاع القشريات، فقد واصل منحاه التصاعدي، بعدما ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 628 طناً، محققة قيمة مالية تجاوزت 33.43 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وعلى المستوى الوطني، أظهرت بيانات المكتب الوطني للصيد أن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بلغت حوالي 4.91 مليار درهم إلى غاية متم يونيو 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
في المقابل، تراجعت الكميات الإجمالية المفرغة بمختلف موانئ المملكة بنسبة 6 في المائة، لتستقر عند 367 ألفاً و184 طناً، في ظل تفاوت أداء مختلف أصناف المنتجات البحرية.
ويعكس الأداء المسجل بميناء العرائش استمرار أهمية هذا المرفق البحري ضمن منظومة الصيد الوطني، حيث يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل المرتبطة بالأنشطة البحرية، في وقت يواصل فيه القطاع مواجهة تحديات مرتبطة بتغيرات الموارد البحرية وتقلبات السوق.
