صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة الكوبية بإعلان حزمة جديدة من العقوبات تستهدف مسؤولين وشركات مرتبطة بالقطاع الاقتصادي التابع للمؤسسة العسكرية في هافانا، في خطوة جديدة ضمن سياسة التضييق التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الجزيرة الكوبية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان صدر الخميس، إن الإجراءات الجديدة تشمل تسع شركات وشخصين مرتبطين بمجموعة “جايسا” الاقتصادية، وهي شبكة تجارية تديرها القوات المسلحة الكوبية وكانت قد أُدرجت سابقاً ضمن قائمة العقوبات الأمريكية في مايو الماضي.
وشملت العقوبات كذلك وزير الصحة العامة الكوبي، حيث اتهمته الإدارة الأمريكية بالإشراف على برامج إرسال الأطباء والمساعدات الطبية إلى الخارج، والتي ترى واشنطن أنها تُستخدم كغطاء لأنشطة مرتبطة بالاتجار بالبشر، وهي اتهامات ترفضها السلطات الكوبية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد واشنطن حملتها ضد النظام الكوبي، بعد أن وجهت الإدارة الأمريكية في وقت سابق اتهامات لها بإدارة عمليات نفوذ وتجسس داخل الولايات المتحدة على مدى عقود، بهدف دعم ونشر أفكار سياسية مرتبطة باليسار والشيوعية.
وتشير هذه الإجراءات إلى استمرار التوتر بين واشنطن وهافانا، في ظل خلافات ممتدة تشمل ملفات حقوق الإنسان، والسياسة الخارجية، والعلاقات الاقتصادية، رغم محاولات سابقة لإعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين.
