طفرة فضاءات العمل المشترك بالمغرب.. نموذج جديد يجمع المرونة وخفض التكاليف

في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها عالم الأعمال، بدأت ملامح جديدة تظهر في سوق العقار المهني بالمغرب، حيث لم يعد امتلاك مكتب تقليدي الخيار الوحيد أمام الشركات والمقاولين، بل برزت فضاءات العمل المشترك كبديل عملي يجمع بين المرونة وتقليص التكاليف وتوفير بيئة مهنية متكاملة.

فبعدما كان مفهوم “Coworking” مرتبطاً في بداياته بالعاملين المستقلين وأصحاب المشاريع الناشئة الباحثين عن فضاء منخفض التكلفة، أصبح اليوم نموذجاً استراتيجياً تعتمد عليه مقاولات من مختلف الأحجام، بما فيها الشركات الأجنبية التي تبحث عن حلول سريعة وفعالة للانطلاق في السوق المغربية.

وساهمت تداعيات جائحة كوفيد-19 في تسريع انتشار هذا النموذج، بعدما دفعت الشركات إلى إعادة التفكير في طرق تنظيم العمل، مع تنامي الاعتماد على العمل الهجين والحاجة إلى فضاءات أكثر مرونة مقارنة بالمكاتب التقليدية ذات الالتزامات طويلة الأمد.

ويرى فاعلون في القطاع أن الطلب الحالي لم يعد يقتصر على توفير مكتب مجهز واتصال بالإنترنت، بل أصبح يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في المرونة، والخدمات المتكاملة، وإمكانية بناء شبكة من العلاقات المهنية داخل فضاء واحد.

فمن جهة، باتت الشركات تفضل حلولاً تعاقدية أكثر مرونة، تسمح لها باستئجار مكاتب لفترات قصيرة أو متوسطة بدل الالتزام بعقود كراء طويلة قد تمتد لسنوات، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على التكيف مع تغيرات نشاطها، سواء تعلق الأمر بالتوسع أو إعادة الهيكلة.

ومن جهة أخرى، توفر فضاءات العمل المشترك ما يعرف بـ”المكتب الجاهز”، حيث يمكن للشركات مباشرة نشاطها فوراً دون تحمل تكاليف تجهيز المقرات أو شراء الأثاث أو تدبير الخدمات التقنية، ما يجعلها خياراً جذاباً خصوصاً بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمشاريع الجديدة.

ولا يقتصر دور هذه الفضاءات على الجانب العملي فقط، بل أصبحت أيضاً منصات للتواصل والتعاون، إذ تجمع داخل بيئة واحدة شركات ناشئة، ومقاولات صغيرة ومتوسطة، ومستقلين، ما يخلق فرصاً لتبادل الخبرات وإطلاق شراكات وأعمال مشتركة.

عرفت فئة المستفيدين من فضاءات العمل المشترك بالمغرب توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بعدما تجاوزت دائرة العاملين لحسابهم الخاص لتشمل مقاولات صغيرة تضم عدداً محدوداً من الموظفين، وشركات دولية ترغب في اختبار السوق المغربية، إضافة إلى أصحاب المشاريع في مراحلها الأولى.

وتجد الشركات الأجنبية في هذه الفضاءات حلاً عملياً لتفادي العديد من الإكراهات المرتبطة بإنشاء مكتب جديد، مثل تدبير البنية التحتية التقنية، وخدمات الصيانة، والمسائل اللوجستية، إذ تتيح لها بيئة عمل جاهزة منذ اليوم الأول.

كما تعتمد عليها بعض المؤسسات لاختبار أفكار أو مشاريع جديدة قبل ضخ استثمارات أكبر، خاصة خلال مراحل دراسة السوق أو بناء فرق العمل المحلية.

ورغم النمو المتواصل لهذا القطاع، لا تزال بعض التحفظات قائمة، خصوصاً ما يتعلق باعتقاد بعض المستخدمين بأن تكلفة فضاءات العمل المشترك مرتفعة مقارنة بكراء مكتب تقليدي. غير أن المهنيين يؤكدون أن هذا التصور لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات التي تتضمنها هذه العروض.

وتشمل هذه الخدمات تجهيز المكاتب، والأثاث، وقاعات الاجتماعات، والإنترنت عالي السرعة، وأدوات التواصل الرقمي، وخدمات الطباعة، والاستقبال، والنظافة، والأمن، وتدبير البريد والمراسلات، إضافة إلى قيمة الموقع والعنوان المهني الذي يمنح الشركات صورة أكثر احترافية.

وبذلك، فإن مقارنة الأسعار بين المكتب التقليدي وفضاء العمل المشترك تبقى غير مكتملة، لأن النموذج الثاني يجمع في عرض واحد مجموعة من المصاريف التي تتحملها الشركات بشكل منفصل عند إدارة مقر خاص بها.

مع ارتفاع الطلب، بدأ قطاع العمل المشترك بالمغرب ينتقل إلى مرحلة جديدة تقوم على التخصص وتقديم عروض مصممة حسب احتياجات كل فئة من المستخدمين. وأصبح السوق يوفر خيارات متعددة تشمل المكاتب الخاصة، والمقاعد الفردية داخل فضاءات مشتركة، وقاعات الاجتماعات، ومراكز مخصصة للتكوين والفعاليات المهنية.

كما أصبحت صيغ الاشتراك أكثر تنوعاً، إذ يمكن الاستفادة من هذه الخدمات بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر، وحتى عبر عقود سنوية، بما يسمح للشركات باختيار النموذج الأكثر ملاءمة لطبيعة نشاطها.

وتبقى مدينة الدار البيضاء السوق الأكثر نضجاً في هذا المجال، بحكم مكانتها الاقتصادية واحتضانها لأكبر عدد من الشركات الوطنية والدولية. وتتميز العاصمة الاقتصادية بتنوع عروضها، بين فضاءات تحمل علامات عالمية، ومراكز موجهة للشركات الناشئة، وأخرى تركز على التكنولوجيا والابتكار.

أما باقي المدن، فقد بدأت بدورها في تطوير نماذج تتلاءم مع خصوصياتها الاقتصادية. فالرباط تستقطب فضاءات موجهة أكثر نحو الشركات الدولية والخدمات، بينما ترتبط بعض العروض في طنجة بالحركة الصناعية، وفي أكادير بالقطاعات المرتبطة بالفلاحة والأعمال، في حين تستفيد مراكش من تنامي حضور العاملين عن بعد والرحل الرقميين.

وبفضل هذا التطور، أصبح العمل المشترك أحد أبرز التحولات التي يشهدها العقار المهني بالمغرب، بعدما انتقل من مجرد فضاء للعمل إلى خدمة متكاملة تجمع بين البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتواصل، والمرونة، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الجديد.