البرلمان يصادق على تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة تحت اسم “موانئ المغرب”
في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح المؤسسات العمومية بالمغرب، صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 34.25، القاضي بإعادة هيكلة الوكالة الوطنية للموانئ وتحويلها إلى شركة مساهمة تحمل اسم “موانئ المغرب”، وذلك بهدف تعزيز فعالية الحكامة ورفع نجاعة التدبير داخل القطاع المينائي.
وبموجب هذا التحول القانوني، ستصبح الوكالة السابقة شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، تحت اسمها الجديد، مع اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة تقوم على مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين، إلى جانب مدير عام يتولى الإشراف على التسيير اليومي للشركة وفق قواعد الحكامة المعمول بها في شركات المساهمة.
وستُكلف “موانئ المغرب” بمهام تدبير وتطوير وصيانة وترويج الموانئ على الصعيد الوطني لفائدة الدولة، مع استثناء كل من الموانئ الواقعة ضمن المنطقة الخاصة للتنمية طنجة المتوسط وموقع بحيرة مارشيكا من نطاق تدخلها.
كما يمنح النص الجديد للشركة صلاحيات واسعة تشمل إعداد مخططات التهيئة الداخلية للموانئ، ووضع أنظمة الاستغلال، وتحديد عدد التراخيص والامتيازات، إضافة إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العام المينائي. وستتولى أيضاً مهام المراقبة وتتبع أداء المستغلين والمرخص لهم داخل الموانئ.
ويراهن هذا الإصلاح على تحديث منظومة التدبير المينائي بالمملكة، وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، مع الإبقاء على الدور الاستراتيجي للدولة في الإشراف على البنيات التحتية الحيوية المرتبطة بالموانئ.
