النرويج تتجه لتسريع مشروعات الرياح وشبكات الكهرباء لمواجهة قيود النمو
تتحرك النرويج لتجاوز العقبات التي تؤخر توسعها في قطاع الطاقة، مع اتجاه الحكومة إلى تقليص الإجراءات الإدارية وتسريع الموافقات على مشروعات طاقة الرياح البرية وشبكات نقل الكهرباء، في محاولة لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.
وأعلنت الحكومة النرويجية، الجمعة، حزمة إجراءات تستهدف تقليص الوقت اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للكهرباء، في ظل مخاوف من أن يؤدي بطء إضافة قدرات توليد ونقل جديدة إلى الحد من قدرة الاقتصاد على التوسع.
وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستوير، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة تعتزم خفض المدة المطلوبة لتطوير شبكات الكهرباء إلى النصف، من خلال تبسيط مسارات الترخيص وتقليل الإجراءات التي تؤخر تنفيذ المشروعات.
وتراهن أوسلو على تسريع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة باعتباره أحد العناصر الأساسية لتحقيق أهدافها المناخية، إلى جانب دعم سوق العمل وتعزيز قدرة الشركات على الاستمرار في البلاد.
وأوضح ستوير أن زيادة سرعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء لن تقتصر فوائدها على خفض الانبعاثات، بل ستساهم أيضاً في خلق فرص عمل وتحسين قدرة الاقتصاد على جذب الشركات والحفاظ على الوظائف القائمة.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الطاقة تيرجي آسلاند أن طاقة الرياح البرية توفر أحد أسرع الخيارات وأقلها تكلفة أمام النرويج لزيادة إنتاج الكهرباء خلال الفترة المقبلة، ما يجعلها محوراً مهماً في خطط الحكومة لتعزيز إمدادات الطاقة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه النرويج تحديات متزايدة مرتبطة بتوفير كميات كافية من الكهرباء لمواكبة التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى التركيز ليس فقط على زيادة الإنتاج، وإنما أيضاً على تحديث شبكات النقل وتسريع وصول المشروعات الجديدة إلى مرحلة التشغيل.
ومن شأن تقليص الإجراءات التنظيمية وتسريع الموافقات أن يمنح مشروعات الطاقة قدرة أكبر على الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، بما قد يساعد النرويج على سد فجوات الإمدادات الكهربائية ودعم خططها الصناعية والمناخية في آن واحد.
