توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يشهد الاقتصاد المغربي نمواً في حدود 5% خلال سنة 2026، مشيرة إلى أن المملكة أبانت عن قدرة لافتة على الصمود في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وفق ما ورد في تقريرها حول “الآفاق الاقتصادية” الصادر في يونيو 2026 تحت عنوان “تحت الضغط”.
ويرسم التقرير صورة إجمالية إيجابية للاقتصاد الوطني، حيث عزت المنظمة هذا الأداء المرتقب إلى تحسن النشاط الفلاحي، مدفوعاً بالتساقطات المطرية التي عرفها الموسم الحالي، إلى جانب استمرار الدينامية الاستثمارية العمومية في مشاريع البنية التحتية الكبرى، إضافة إلى دعم الطلب الداخلي باعتباره أحد محركات النمو الأساسية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد سجل الاقتصاد المغربي نمواً يقدر بـ4.6% خلال سنة 2025، على أن يرتفع إلى 5% في 2026، قبل أن يتراجع نسبياً إلى حوالي 3.9% في سنة 2027، مع انحسار أثر الانتعاش الفلاحي الذي يُتوقع أن يكون استثنائياً خلال فترة الذروة.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، نبهت المنظمة إلى استمرار عدد من التحديات البنيوية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، وفي مقدمتها الاعتماد الكبير على التساقطات المناخية وانعكاساتها المباشرة على الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى التقلبات التي تعرفها أسعار الطاقة في الأسواق الدولية وما قد ينتج عنها من ضغوط تضخمية وارتفاع في كلفة الاستيراد.
كما أشار التقرير إلى احتمال ارتفاع عجز الحساب الجاري، نتيجة زيادة فاتورة الطاقة، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، والتي قد تنعكس على حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الأسعار، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع معدل التضخم إلى حدود 3.2% خلال سنة 2026، مقارنة بـ0.7% في 2025، قبل أن يعاود الانخفاض خلال سنة 2027، في حال استقرار العوامل الخارجية المؤثرة على الأسعار. كما رجحت المنظمة تحسناً تدريجياً في سوق الشغل، مدعوماً بانتعاش النشاط الاقتصادي، خصوصاً في القطاع الفلاحي.
وفي سياق توصياتها، دعت الـOECD المغرب إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، إلى جانب تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتقليص الاعتماد على واردات الطاقة.
ويُعد تقرير “الآفاق الاقتصادية” الصادر عن المنظمة من أبرز المراجع الدولية المعتمدة في تتبع اتجاهات الاقتصاد العالمي، وتقييم توقعات النمو والتحديات الاقتصادية في مختلف الدول الأعضاء وخارجها.
