في خطوة تعكس تمسك ألمانيا باستقلالية قطاعها المصرفي، رفضت الحكومة الألمانية عرضاً تقدمت به مجموعة “يوني كريديت” الإيطالية للاستحواذ على بنك “كومرتس بنك”، معتبرة أن العرض لا يلبي المعايير المالية المطلوبة، إلى جانب مخاوف متزايدة من أسلوب التوسع الذي تنتهجه المؤسسة الإيطالية.
وبررت وكالة التمويل الألمانية قرار الرفض بأن العرض المقدم لا يتضمن علاوة كافية فوق سعر السهم المتداول في البورصة، ما يجعله غير جاذب من الناحية الاقتصادية، وفق بيان صدر الثلاثاء ونقلته وكالة “رويترز”. كما شددت على أن الدولة تدعم استمرار “كومرتس بنك” كمؤسسة مستقلة، نظراً لدوره المحوري في تمويل قطاع الشركات المتوسطة داخل الاقتصاد الألماني.
وفي موازاة القرار الحكومي، دخل الملف مرحلة قضائية جديدة، حيث أعلن الادعاء العام في مدينة فرانكفورت عن فتح تحقيق أولي يتعلق بشبهات “تلاعب بالسوق” مرتبطة بعرض الاستحواذ. وجاء هذا التحرك بعد شكوى جنائية قدمها مجلس عمال “كومرتس بنك” يوم الأحد الماضي، ما يضيف بعداً قانونياً جديداً إلى الجدل الدائر حول الصفقة ويزيد من حالة الترقب لمآلاتها المقبلة.
