حقل طرفاية النفطي… مشروع واعد يعزز طموحات المغرب نحو تقليص الاعتماد الطاقي

يبرز حقل طرفاية النفطي كأحد المشاريع الاستراتيجية التي تعوّل عليها المملكة في قطاع الطاقة، بالنظر إلى الإمكانات الجيولوجية المهمة التي ما تزال قيد الاستكشاف، في وقت يواصل فيه المغرب مساعيه لتقليص اعتماده الكبير على واردات الوقود الأحفوري وتعزيز أمنه الطاقي.

ووفق تقرير حديث صادر عن منصة متخصصة في شؤون الطاقة، تُقدَّر الموارد المحتملة للحقل بنحو 22 مليار برميل من النفط الصخري، إلا أنه لا يزال خارج دائرة الاستغلال التجاري، في انتظار استكمال مراحل التقييم وأعمال الحفر الاستكشافي.

ويتموقع هذا الامتياز الطاقي ضمن حوض طرفاية الساحلي جنوب غرب المملكة، على مساحة تناهز 23.9 ألف كيلومتر مربع، وفي أعماق تصل إلى حوالي ألف متر، حيث تشير معطيات قطاعية إلى وجود احتياطات كبيرة من الصخور النفطية قد تصل إلى نحو 80 مليار طن.

وعلى مستوى الشراكات، كانت شركة “إيني” الإيطالية قد أعلنت في شتنبر 2023 عن خطط لإطلاق عمليات حفر استكشافية داخل المنطقة، غير أن المشروع لم يسجل إلى حدود اليوم تقدماً ميدانياً ملموساً، رغم توقيع اتفاقيات تعاون مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وبموجب هذه الاتفاقيات، توزعت حصص الامتياز بين “إيني” بنسبة 45 في المائة، وقطر للطاقة بنسبة 30 في المائة، فيما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بحصة 25 في المائة، وذلك عقب إعادة هيكلة جزئية لصالح الشريك القطري.

وفي ماي 2024، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي تسجيل تقدم في عمليات الاستكشاف، مشيرة إلى رصد مؤشرات إيجابية لوجود تراكمات من النفط والغاز في عدد من الآبار، بما في ذلك اكتشافات للنفط الثقيل قبالة سواحل طرفاية، دون أن تصل بعد إلى مرحلة الجدوى التجارية.

ويأتي هذا التطور في سياق يعتمد فيه المغرب على استيراد أكثر من 90 في المائة من احتياجاته الطاقية، ما يجعل من تطوير الموارد المحلية خياراً محورياً لتعزيز السيادة الطاقية وتقليص كلفة الواردات.

وفي الإطار نفسه، تواصل السلطات المغربية، بشراكة مع شركات دولية، تنفيذ برامج مكثفة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وأشغال الحفر في عدد من مناطق الامتياز، ضمن استراتيجية أوسع لاستكشاف موارد جديدة من النفط والغاز، مستفيدة من الحوافز التي يوفرها قانون الهيدروكربونات، بما يشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج.