زيدان: الاستثمار في كفاءات مغاربة العالم خيار استراتيجي لتعزيز التنمية وجذب رؤوس الأموال

أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن مغاربة العالم يحظون بعناية ملكية خاصة، نظراً لارتباطهم الوثيق بالمغرب وإسهامهم المتواصل في دعم مسارات التنمية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مبرزاً أنهم يشكلون رصيداً بشرياً مهماً وواجهة وصل أساسية مع مختلف الشركاء الدوليين.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أوضح الوزير أن إدماج مغاربة العالم في الدينامية الاستثمارية الوطنية يمثل خياراً استراتيجياً للمملكة، لافتاً إلى أن العديد منهم يساهمون في تقليص الفوارق المجالية من خلال استثمارات توجه غالباً نحو مناطقهم الأصلية، ما يعزز التنمية المحلية ويخلق فرصاً جديدة للشغل.

وفي هذا السياق، أشار زيدان إلى أن الوزارة تعمل على تقوية جسور التواصل مع المستثمرين من أبناء الجالية عبر جولات ترويجية ولقاءات مباشرة بالخارج، إضافة إلى تنظيم “أسبوع المستثمر” على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، تزامناً مع اليوم الوطني للمهاجر، بهدف تقديم الفرص الاستثمارية وتعزيز الثقة مع هذه الفئة.

وعلى مستوى السياسات الاستثمارية، اعتبر المسؤول الحكومي أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل أحد الأوراش الإصلاحية الكبرى، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، ويهدف إلى جعل الاستثمار الخاص رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، ومحركاً رئيسياً لإحداث فرص الشغل.

وكشف زيدان أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 297 مشروعاً استثمارياً بقيمة تفوق 513 مليار درهم، من المتوقع أن تساهم في خلق حوالي 202 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر موزعة على 50 عمالة وإقليماً عبر مختلف جهات المملكة.

كما أبرز أن الحكومة فعّلت نظام دعم خاص بالمقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة، حيث تم تسجيل 296 طلب استفادة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات درهم، ما من شأنه إحداث أكثر من 14.500 فرصة شغل مباشرة، إلى جانب تفعيل آليات اللاتمركز الإداري للمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، حيث صادقت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على 95 مشروعاً بقيمة تفوق 9.4 مليارات درهم، ستوفر أكثر من 16.800 منصب شغل.

وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال، شدد الوزير على أن تحسين جاذبية الاستثمار يظل أولوية استراتيجية للحكومة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي وتوفير اليد العاملة المؤهلة، مؤكداً أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، من خلال رقمنة 22 إجراءً إدارياً وإطلاق المنصة الإلكترونية “CRI Invest” لتسهيل دراسة وتتبع المشاريع.