لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق على مقترحي قوانين تأميم “لاسامير” وتسقيف أسعار المحروقات
أفرزت التطورات الأخيرة داخل مجلس المستشارين حالة من التوتر داخل صفوف الأغلبية البرلمانية، عقب تمكن مكونات المعارضة من تمرير مجموعة من المقترحات التشريعية ذات الحمولة الاقتصادية والاجتماعية الثقيلة، في مقدمتها نصوص تتعلق بتسقيف أسعار المحروقات وإمكانية تأميم وإعادة تنظيم شركة “لاسامير”، وهو ما أعاد الجدل إلى الواجهة داخل المشهد السياسي.
وجاء هذا التحول بعد تسجيل غياب بارز لمستشاري أحزاب الأغلبية عن اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، الأمر الذي مكن المعارضة من تمرير سبعة مقترحات قوانين دفعة واحدة، رغم التحفظات الحكومية المعلنة بخصوص عدد من هذه النصوص.
ووفق معطيات مرتبطة بسير أشغال اللجنة، فقد أثار هذا الغياب غير المتوقع تساؤلات واسعة، خاصة أن جلسة التصويت جرت تحت رئاسة رئيس اللجنة مولاي مسعود أكناو، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، دون حضور ممثلي مكونات الأغلبية الثلاثة.
كما جرى التصويت بحضور ستة أعضاء فقط، يمثلون مكونات المعارضة وعدداً من ممثلي النقابات، من ضمنهم الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما أتاح تمرير المقترحات بشكل سلس، رغم أنها ظلت مطروحة للنقاش داخل اللجنة لسنوات دون حسم.
وضمت النصوص التي تمت المصادقة عليها مقترح قانون يتعلق بتأميم الأصول المادية والمعنوية لشركة “لاسامير” لفائدة الدولة، إلى جانب مقترح آخر يهم تسقيف أسعار المحروقات، وهما من أكثر الملفات إثارة للنقاش العمومي خلال السنوات الأخيرة بالنظر إلى تداعياتهما الاقتصادية والاجتماعية.
