مساهمو مصرف المغرب يصادقون على نتائج 2025 ويقرّون توزيع أرباح على المساهمين
صادق المساهمون في مصرف المغرب بالإجماع على القوائم المالية الخاصة بسنة 2025، خلال أشغال الجمع العام المنعقد بمدينة الدار البيضاء، في مؤشر يعكس ثقة المساهمين في الأداء المالي للمؤسسة وتوجهاتها المستقبلية.
وأظهرت النتائج السنوية للبنك تحقيق أرباح صافية فاقت 804 ملايين درهم على المستوى الفردي، فيما بلغت الأرباح الصافية المجمعة نحو 863 مليون درهم، ما يعزز متانة المؤشرات المالية للمجموعة واستقرارها داخل القطاع البنكي الوطني.
كما وافق الجمع العام على توزيع أرباح بقيمة 48 درهماً للسهم الواحد، على أن يتم الشروع في صرفها ابتداءً من شهر يونيو المقبل، في خطوة تعكس رغبة البنك في الحفاظ على سياسة توزيع منتظمة لفائدة المساهمين.
وأكد مراقبو الحسابات سلامة البيانات المالية المعروضة ومطابقتها للمعايير المحاسبية والتنظيمية المعمول بها، مع الإشادة بمستوى الشفافية وجودة الحكامة المالية المعتمدة داخل المؤسسة.
وفي جانب تدبير المخاطر، أبرزت تقارير الافتحاص أهمية المخصصات المرصودة لمواجهة مخاطر القروض، والتي تجاوزت 3 مليارات درهم على المستوى الفردي، فيما قاربت 4 مليارات درهم ضمن الحسابات المجمعة، في إطار نهج احترازي يهدف إلى تعزيز جودة الأصول البنكية وضمان التوازن المالي.
ويعتمد البنك في احتساب هذه المخصصات على نماذج تقييم ترتكز على مؤشرات اقتصادية ومالية متنوعة، إلى جانب إدماج توقعات الاقتصاد الكلي، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة داخل القطاع البنكي.
وفي إطار توسيع أنشطته وتنويع خدماته، واصل مصرف المغرب تنفيذ خطته الاستراتيجية من خلال الاستحواذ على 50 في المائة من رأسمال شركة Nema Capital، إلى جانب إطلاق فرع متخصص في خدمات الأداء الرقمية تحت اسم CDM Pay، بهدف تعزيز حضوره في مجال الحلول المالية الرقمية.
وشملت مصادقة المساهمين كذلك مختلف القرارات التنظيمية والمالية المدرجة ضمن جدول الأعمال، من بينها الرفع من رأس المال وتحيين النظام الأساسي للمؤسسة، ما يعكس توافقاً واسعاً حول الرؤية الاستراتيجية للبنك وآفاق نموه.
وتؤكد نتائج سنة 2025 استمرار البنك في تحقيق أداء مستقر، مدعوماً بسياسة مالية متوازنة وتدبير احترازي يواكب تطورات القطاع البنكي ومتطلبات السوق المالية المغربية.
