حذّر تقرير حديث صادر عن وكالة “إس آند بي جلوبال” من تداعيات مالية محتملة قد تطال القطاع المصرفي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حال تفاقم الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن البنوك قد تواجه ارتفاعًا في الخسائر الائتمانية يصل إلى نحو 180 مليار دولار ضمن سيناريوهات التصعيد.
وأوضح التقرير أن التقديرات الأساسية تفترض محدودية الانكشاف المباشر للبنوك الآسيوية على أسواق الشرق الأوسط، مع قدرة نسبية على امتصاص الضغوط الحالية، بشرط أن يتم التوصل إلى تسوية تُنهي تعطّل حركة الملاحة في “مضيق هرمز” قبل نهاية شهر مايو.
لكن الوكالة نبّهت في المقابل إلى أن استمرار النزاع لفترة طويلة سيؤدي إلى زيادة الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال عامي 2026 و2027 بنسبة تقارب 25% مقارنة بالتقديرات الأساسية، نتيجة تضرر محافظ الإقراض المرتبطة بالأسر والشركات والجهات الحكومية، وهو ما سينعكس سلبًا على جودة الأصول في 19 قطاعًا مصرفيًا تغطيها الوكالة في المنطقة.
وعلى مستوى الدول، توقع التقرير أن تكون الصين الأكثر تأثرًا من حيث القيمة المطلقة للخسائر الإضافية، إذ قد تستحوذ على نحو 130 مليار دولار من الإجمالي، في حين ستشهد دول مثل فيتنام وإندونيسيا والهند ارتفاعًا أكبر في الخسائر عند قياسها كنسبة من إجمالي القروض، ما يعكس تفاوتًا في درجة التأثر بين الأسواق الآسيوية المختلفة.
