سجلت السيولة البنكية في المغرب خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 23 أبريل الجاري تحسناً نسبياً، بعدما تراجع متوسط عجز السيولة بنسبة 3,6 في المائة ليستقر عند 168,1 مليار درهم، وفق معطيات صادرة عن مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).
ويعكس هذا التطور، بحسب مذكرة “Fixed Income Weekly” الصادرة عن المركز، تغيراً في دينامية السوق النقدية، في ظل تراجع تدخلات بنك المغرب عبر تسبيقاته لأجل سبعة أيام، والتي انخفضت بـ13,3 مليار درهم لتستقر عند 70,61 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات ذاتها انخفاضاً في الحد الأقصى للجاري اليومي لتوظيفات الخزينة، حيث تراجع إلى 34,6 مليار درهم مقارنة بـ35,8 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس بدوره تغيراً في مستويات السيولة المتداولة بين الفاعلين الماليين.
أما على مستوى المؤشرات المرجعية، فقد استقر المعدل المتوسط المرجح في السوق النقدية عند 2,25 في المائة دون تغيير يُذكر، في حين سجل مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي النقدي المرجعي المعتمد على عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 2,191 في المائة.
وتشير توقعات مركز الأبحاث إلى احتمال توجه بنك المغرب خلال الفترة المقبلة نحو تقليص حجم تدخله في السوق النقدية، مع تحديد سقف جديد لتسبيقاته لأجل 7 أيام في حدود 54,91 مليار درهم، وهو ما قد يعكس إعادة توازن تدريجية في إدارة السيولة داخل النظام البنكي.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الأسواق المالية متابعة دقيقة لمؤشرات السيولة وأسعار الفائدة قصيرة الأجل، باعتبارها عناصر أساسية في تحديد اتجاهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
