مسؤولون كبار يخالفون القانون ويتهربون من التصريح بممتلكاتهم
في خطوة تعكس حرصه على تفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة، باشر المجلس الأعلى للحسابات مسطرة تتبع ومراجعة التصريحات الإجبارية بالممتلكات، تمهيداً لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الذين أخلّوا بالتزاماتهم القانونية.
وقد كشفت معطيات موثوقة أن عدداً من الموظفين السامين والمسؤولين المحليين تجاهلوا واجب التصريح بممتلكاتهم، رغم التنبيهات المتكررة.
وخلال افتحاص عينات من التصاريح المودعة، وقف قضاة المجلس على سلسلة من الاختلالات، شملت تناقضات في التصريحات المتتالية لنفس الأشخاص، وتفسيرات متفاوتة لطبيعة الممتلكات المصرح بها، فضلاً عن غياب بعض البيانات الأساسية وعدم وضوح المعلومات المدرجة.
ويواصل المجلس حالياً عمليات التدقيق، للتحقق من انسجام نمو الثروات مع المداخيل المصرّح بها، في أفق إحالة الملفات التي ثبت فيها الخلل على الجهات المختصة، بهدف تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وبحسب نفس المصادر، من المرتقب أن تُتخذ إجراءات تأديبية في حق عدد من المخالفين، من ضمنها العزل المؤقت بقرارات إدارية صادرة عن وزارة الداخلية، في انتظار المراسيم النهائية بالعزل، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية. وتضم اللائحة كذلك أعضاء في غرف مهنية لم يلتزموا مطلقاً بالتصريح منذ انتخابهم.
وفي تعليق حول الموضوع، اعتبر محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي لجمعية حماية المال العام بالدار البيضاء، أن هذه الإجراءات تصب في اتجاه تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشدداً على ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي الذي يعاني من ثغرات تحد من نجاعة المراقبة.
وأشار مشكور إلى أن محدودية الموارد البشرية تعيق مراقبة جميع التصريحات، داعياً إلى اعتماد الرقمنة كحل فعال لمعالجة عدد كبير من الملفات في وقت وجيز، وتوفير قدر أكبر من الشفافية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وجه مذكرة استعجالية إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خلال شهر يوليوز الماضي، دعا فيها إلى إصلاح المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات، وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالطابع الورقي والإجراءات العقابية في حال عدم الامتثال.
ويمثل هذا التوجه مرحلة جديدة في تعزيز الحكامة الجيدة، من خلال تقوية أدوات الرقابة وتوسيع نطاق المساءلة، بما يعكس التزام المؤسسات الدستورية بمحاربة الفساد وترسيخ الثقة في الإدارة العمومية.
