لقجع: ميزانية 2023 سجلت عجزاً بنحو 14 مليار درهم مع ارتفاع الإيرادات إلى 485 مليار درهم
استعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أبرز ملامح تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، مسلطاً الضوء على تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية رغم الإكراهات الداخلية والخارجية التي عرفتها المملكة.
وأفاد لقجع، خلال تقديمه مشروع قانون التصفية رقم 07.25 أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، أن نفقات الميزانية العامة لسنة 2023 بلغت 532.9 مليار درهم، بينما وصلت الموارد المحصلة إلى 485.2 مليار درهم، بنسبة إنجاز فاقت 114%، منها 69.72% موارد عادية. وسجلت الميزانية العامة بذلك عجزاً بلغ 13.94 مليار درهم.
وفي ما يخص الأداء الاقتصادي، أوضح لقجع أن معدل النمو بلغ 3.4% خلال 2023، مقابل 1.5% في 2022، بفضل تحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.5%، وانتعاش طفيف في القطاع الفلاحي بنسبة 1.4%.
كما ارتفعت احتياطيات العملة الصعبة إلى 359 مليار درهم، أي ما يعادل 5 أشهر و15 يوماً من واردات السلع والخدمات.
وأشار الوزير إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 7.3%، مدعوماً بارتفاع الصادرات، وتراجع فاتورة الطاقة، إلى جانب الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار نمو تحويلات الجالية المغربية.
على صعيد المالية العمومية، ذكر لقجع أن عجز الميزانية تقلص إلى 4.4% من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كان 5.4% سنة 2022، كما تراجعت نسبة المديونية إلى 69.5%.
واعتبر أن قانون المالية لسنة 2023 شكّل أول قانون مالي يُعبّر عن التوجه السياسي للحكومة الحالية، مستنداً إلى التوجيهات الملكية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، وأهداف البرنامج الحكومي. وقد ارتكز هذا القانون على ثلاثة محاور رئيسية: تعميم الحماية الاجتماعية، دعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
ورغم الظرفية العالمية المتقلبة، التي شهدت تباطؤاً في النمو إلى 3.3%، وتحديات داخلية مثل الجفاف، العجز المائي، وزلزال الحوز في شتنبر 2023، أكد لقجع أن الحكومة اتخذت تدابير استباقية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواكبة الأسر المتضررة، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الكبرى.
وفي ما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت الموارد 181.58 مليار درهم، مقابل توقعات بـ110.37 مليارات درهم، بنسبة إنجاز تجاوزت 164%. أما النفقات المنجزة فبلغت 151.67 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وصلت الموارد إلى 5.09 مليارات درهم، مقابل نفقات قدرها 2.33 مليار درهم، أي بفائض بلغ 3.86 مليارات درهم.
وعلى مستوى نجاعة الأداء، أشار لقجع إلى تحسن ملحوظ، حيث ارتفعت نسبة تحقيق المؤشرات القصوى إلى 100% مقارنة بـ74% سنة 2022، فيما تجاوزت 23 مؤسسة وقطاعاً نسبة إنجاز 50%.
