تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على صناعة السيارات في المغرب: تحليل اقتصادي
أثار قرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات إلى 25% جدلاً حول تأثيراته المحتملة على صناعة السيارات في المغرب.
في هذا السياق، استبعد بدر زاهر الأزرق، محلل اقتصادي وباحث في التجارة والأعمال، أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على سوق السيارات في المملكة.
وأوضح في تصريح أن المغرب لا يصدر سياراته مباشرة إلى الولايات المتحدة، بل يوجه معظم إنتاجه إلى دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ومع ذلك، أشار إلى أن السياسة الحمائية الأمريكية قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد المغربي.
وأشار الأزرق إلى أن انعكاسات هذه السياسة ستكون محدودة على المغرب، لأن المصنعين الأكثر تأثراً هم الأوروبيون والصينيون ودول جنوب شرق آسيا.
ومع ذلك، تساءل الأزرق عن إمكانية توسع هذه السياسة الحمائية لتشمل مجالات إنتاجية وتصديرية أخرى، مما قد يعيد تشكيل خريطة الشراكات التجارية العالمية.
واعتبر الأزرق أن الحمائية تعد من الأسباب الرئيسية للحروب التجارية والأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المغرب، كدولة نامية تسعى إلى تعزيز قطاعها الصناعي من خلال جذب الاستثمارات الدولية، قد يتأثر بشكل غير مباشر إذا توسعت الرسوم الجمركية لتشمل مجالات أخرى.
وأشار إلى أن الاقتصاد المغربي الذي يشارك في سلاسل التوريد العالمية قد يعاني من تأثيرات نسبية على الشركات المحلية التي تتعامل مع الشركات الأوروبية المتضررة من الرسوم الجمركية الجديدة.
وبالنسبة لصناعة السيارات في المغرب، أكد الأزرق أن التأثير المباشر للقرار الأمريكي سيكون محدودًا، حيث إن معظم السيارات المنتجة في المغرب موجهة إلى الأسواق الأوروبية.
ومع ذلك، أضاف أن الاستثمارات الصينية في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب قد تواجه تحديات، خاصة أن بعض هذه المشاريع كانت تستهدف السوق الأمريكية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
ورغم هذه التحديات، أشار الأزرق إلى أن نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة لتعويض الزيادة في الرسوم الجمركية قد لا يكون اقتصاديًا مجديًا، خاصة عند مقارنة تكلفة الإنتاج في المغرب التي لا تزال تتمتع بقدرة تنافسية قوية.
وختم الأزرق بالإشارة إلى أن المصنعين الصينيين يتمتعون بقدرة كبيرة على التكيف والمرونة، مما يجعل الأشهر القادمة حاسمة في تقييم التأثير الفعلي لهذا القرار على التدفقات التجارية والاستثمارات العالمية.
