المغرب يعلن عن خطة استراتيجية لإطلاق الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصر
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي لم يبدأ بعد في دراسة التأثيرات الماكرو-اقتصادية لاعتماد الدرهم الرقمي، بل يركز في الوقت الحالي على تحديد الهدف الأساسي من هذا المشروع، والذي يتمثل في تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي، خصوصًا للفئات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الجواهري إلى أن بعض الدول قد تجاوزت مرحلة تقليل المعاملات النقدية التقليدية، بينما يركز المغرب في البداية على تمكين هذه الفئات من الوصول إلى الخدمات المالية، وهو ما يعد خطوة هامة لدمجها في الاقتصاد الرسمي.
وفي سياق دعم هذا المشروع، أكد الجواهري أن المغرب يتعاون مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على الدعم التقني اللازم، حيث سبق لهذه المؤسسات أن تعاونت مع المغرب في ملف العملات المشفرة وساهمت في تحديد الأهداف الأولية لاعتماد الدرهم الرقمي.
و أعلن الجواهري أيضًا عن تجربة تقنية مشتركة بين المغرب ومصر تهدف إلى دراسة كيفية التعامل مع تحويلات الجالية المغربية عبر عملة افتراضية. هذه التجربة تستفيد من الدعم التقني للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز كفاءة تحويل الأموال.
وأشار الجواهري إلى أن التعاون مع مصر يعد استراتيجيًا نظرًا للتشابه بين البلدين في مستوى التطور الاقتصادي، وهو ما يختلف عن الدول الأوروبية التي تركز على تحسين أسواقها المالية بدلاً من تعزيز الشمول المالي.
واختتم الجواهري تصريحاته بالإشارة إلى أن مشروع إطلاق الدرهم الرقمي يعد خطوة طويلة الأمد، يتطلب فيها إرساء ثقافة مالية جديدة وتطوير بنية تحتية تقنية متقدمة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تركز على تقييم نتائج التجربة التقنية مع مصر، وفي المرحلة التالية، سيتم دراسة التأثيرات المحتملة للمشروع على السياسة النقدية والاستقرار المالي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تطبيق العملة الرقمية المغربية.
