عودة “النوار” في سوق العقارات..تهرب ضريبي يُهدد شفافية المعاملات
رغم الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية المالية في سوق العقارات، عادت ظاهرة الأداء النقدي غير المصرح به، أو ما يُعرف بـ”النوار”، لتفرض نفسها بقوة على المشهد العقاري، مما يثير تساؤلات حول نجاعة آليات المراقبة ومدى قدرة الدولة على ضبط السوق.
النائب البرلماني إدريس السنتيسي دق ناقوس الخطر بخصوص تفشي هذه الممارسة، موجهًا سؤالًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، حول التدابير الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة، التي قال إنها تعرقل ولوج المواطنين إلى السكن اللائق، وتفرغ سياسات الدعم من محتواها.
ويستغل بعض المنعشين العقاريين هذه الحيلة لإجبار المشترين على دفع مبالغ إضافية نقدًا، دون التصريح بها للإدارة الضريبية، حتى في مشاريع السكن الاقتصادي المدعوم. وهو ما يتسبب في خسائر كبيرة لخزينة الدولة، نتيجة التهرب من أداء الضريبة على الأرباح العقارية.
ورغم محاولات الحكومة ضبط السوق، فإن هذه الظاهرة مستمرة في التوسع، ما يفرض اتخاذ إجراءات رقابية أكثر صرامة، وتشديد العقوبات على المخالفين، لضمان التزام الفاعلين العقاريين بالقوانين، وتعزيز ثقة المواطنين في قطاع السكن.
