نمو تمويلات الأسر يقود إجمالي القروض البنكية في المغرب لبلغ 1.26 تريليون درهم
سجّل القطاع البنكي المغربي استمرارًا في منحى التوسع خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، حيث بلغ جاري القروض البنكية 1.259,1 مليار درهم مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من السنة، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 9,9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما كشف عنه بنك المغرب في لوحة القيادة الخاصة بـ”القروض والودائع البنكية” لشهر ماي 2026.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس ارتفاعًا في القروض الموجهة إلى مختلف الفئات، إذ سجلت التمويلات الممنوحة للوكلاء غير الماليين زيادة سنوية بنسبة 8,9%، مقابل نمو أقوى للقروض الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 15,4%، ما يعكس دينامية متفاوتة داخل مكونات السوق الائتمانية.
وفي ما يتعلق بالمقاولات غير المالية الخاصة، فقد ارتفعت التمويلات الموجهة إليها بنسبة 6,3% على أساس سنوي، مدفوعة أساسًا بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 14,6%، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 8,3%، إضافة إلى زيادة تسهيلات الخزينة بنسبة 3,2%، وهو ما يشير إلى استمرار دعم الاستثمارات وتمويل الأنشطة التشغيلية.
أما على مستوى الأسر، فقد سجلت القروض الموجهة لهذه الفئة نموًا سنويًا بنسبة 3,5%، مدعومة بارتفاع قروض السكن بنسبة 2,3%، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,4%، في مؤشر على استمرار الطلب الأسري على التمويل البنكي رغم تباين وتيرة النمو بين مختلف أنواع القروض.
ويعكس هذا الأداء العام استمرار الدينامية الائتمانية داخل الاقتصاد الوطني، مع تباين في مساهمات القطاعات المختلفة في دفع نمو القروض البنكية خلال الفترة المعنية.
