شهد سوق الكهرباء الفرنسي ارتفاعًا حادًا مع بداية الأسبوع، مدفوعًا بتراجع إنتاج الطاقة النووية بالتزامن مع موجة الحر التي اجتاحت البلاد ورفعت درجات حرارة الأنهار، ما حدّ من قدرة بعض المحطات على العمل بكامل طاقتها.
وسجلت أسعار الكهرباء المقرر تسليمها في اليوم التالي نحو 177.34 يورو لكل ميجاواط/ساعة خلال تعاملات الإثنين، لتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2025، في مؤشر على تصاعد الضغوط التي تواجه سوق الطاقة الفرنسية خلال فترة ارتفاع الطلب على التبريد.
وتسببت درجات الحرارة المرتفعة لمياه الأنهار في فرض قيود تشغيلية على عدد من المفاعلات النووية الفرنسية، إذ تعتمد بعض المحطات على مياه الأنهار في أنظمة التبريد، بينما تفرض القواعد البيئية قيودًا على تصريف المياه عندما تتجاوز درجات الحرارة مستويات معينة.
وبحسب وكالة «بلومبرج»، أدى ارتفاع حرارة المياه إلى تقليص قدرة بعض المنشآت النووية على استخدام الموارد المائية اللازمة لعمليات التبريد، ما انعكس على مستويات إنتاج الكهرباء النووية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تمثل فيه الطاقة النووية عنصرًا أساسيًا في منظومة الكهرباء الفرنسية، ما يجعل أي انخفاض في إنتاج المفاعلات أكثر تأثيرًا على توازن السوق، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف والتبريد.
ويترقب المتعاملون في سوق الطاقة تطورات الطقس ومستويات إنتاج المفاعلات النووية خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على الإمدادات إذا بقيت درجات الحرارة مرتفعة لفترة أطول.
