كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب واصل منحاه التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، ليتجاوز 159 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 20,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وأبرز المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن قيمة واردات السلع ارتفعت إلى نحو 370,5 مليار درهم، بزيادة بلغت 11,8 في المائة على أساس سنوي، في حين لم تتجاوز وتيرة نمو الصادرات 5,8 في المائة، لتصل إلى 211,41 مليار درهم.
وأدى هذا التفاوت إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ3,2 نقاط ليستقر عند 57,1 في المائة.
وعلى مستوى الواردات، سجلت المنتجات الخام أكبر نسبة ارتفاع، إذ قفزت بنسبة 42,5 في المائة لتصل إلى 24,15 مليار درهم.
كما ارتفعت واردات الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 20,7 في المائة إلى 55,18 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 18,7 في المائة إلى 89,92 مليار درهم، إلى جانب نمو واردات منتجات الاستهلاك الجاهزة بنسبة 10,8 في المائة لتبلغ 89,3 مليار درهم.
كما شهدت أنصاف المنتجات زيادة طفيفة بنسبة 0,2 في المائة إلى 70,76 مليار درهم، بينما تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 2,4 في المائة لتستقر عند 40,16 مليار درهم.
وفي جانب الصادرات، ساهم الأداء الإيجابي لقطاعي السيارات والطيران في الحد من اتساع العجز، بعدما ارتفعت صادرات صناعة السيارات بنسبة 15,9 في المائة لتبلغ 77,05 مليار درهم، فيما زادت صادرات قطاع الطيران بنسبة 14,2 في المائة لتصل إلى 13,85 مليار درهم.
في المقابل، سجلت عدة قطاعات تصديرية تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 9,1 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 9,8 في المائة، فيما تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 11,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات مكتب الصرف تحسناً في أداء ميزان الخدمات، بعدما ارتفع فائضه بنسبة 11,1 في المائة ليبلغ 64,3 مليار درهم، مدعوماً بزيادة صادرات الخدمات إلى 130,9 مليار درهم بنسبة 10,6 في المائة، مقابل ارتفاع واردات الخدمات بنسبة 10,1 في المائة لتصل إلى 66,6 مليار درهم.
