المحكمة العليا الأمريكية تحبط محاولة ترامب لإقالة ليزا كوك وتعزز استقلالية الفيدرالي
في تطور قضائي لافت، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزل محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بشكل فوري، في خطوة تُبقيها في منصبها وتمثل نكسة قانونية للإدارة الجمهورية.
وجاء قرار المحكمة بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، في قضية يُنظر إليها على أنها من أبرز الملفات المرتبطة بمستقبل استقلالية البنك المركزي الأمريكي.
ويؤكد الحكم، في مضمونه، مبدأ الفصل بين القرار النقدي والتجاذبات السياسية، عبر الحد من قدرة السلطة التنفيذية على التدخل المباشر في تشكيل قيادة الاحتياطي الفيدرالي.
ويعكس هذا القرار استمرار توجه المحكمة العليا في حماية الطابع المستقل للمؤسسات النقدية، خاصة في ظل الجدل المتزايد حول دور الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية خلال فترات التوتر الاقتصادي.
كما يأتي الحكم بعد أشهر من قرار سابق للمحكمة يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب، ما يضيف بعدًا جديدًا لسلسلة المواجهات القانونية بينه وبين أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وبهذا القرار، تؤكد المحكمة أن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي تظل خطًا أحمر يصعب تجاوزه من قبل أي إدارة أمريكية، بما يعزز موقعه كمؤسسة نقدية محورية بعيدة نسبيًا عن الضغوط السياسية المباشرة.
