وزارة الاقتصاد والمالية تعيد هيكلة مديرية المنافسة وتحدث مرصداً جديداً للأسعار
أعادت وزارة الاقتصاد والمالية ترتيب بنيتها الإدارية من خلال إدخال تعديلات جديدة على تنظيم مصالحها المركزية، في خطوة تستهدف تطوير آليات تتبع الأسواق وتعزيز مراقبة الأسعار والمنافسة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى رصد التحولات التي تعرفها السوق الوطنية بشكل أكثر انتظاماً.
وجاءت هذه التغييرات بموجب قرار نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث أعاد توزيع عدد من الاختصاصات بين الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية، إلى جانب إحداث بنيات جديدة داخل مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.
ومن أبرز المستجدات التي حملها التنظيم الجديد إحداث مرصد للأسعار والمنافسة داخل المديرية، ليشكل آلية متخصصة في جمع وتحليل المعطيات المرتبطة بتطور الأسعار ومؤشرات المنافسة، بما يعزز قدرة الإدارة على متابعة أوضاع السوق واتخاذ التدابير المناسبة بناءً على بيانات أكثر دقة وانتظاماً.
ويأتي القرار في إطار تعديل مقتضيات القرار رقم 1393.11 الصادر سنة 2011، والمتعلق بتحديد وتنظيم اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وبموجب الهيكلة الجديدة، أصبحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تتكون من أربعة مكونات رئيسية، تتمثل في قسم تقنين الأسعار والمقاصة، وقسم تنظيم المنافسة، ومرصد الأسعار والمنافسة، وقسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية.
ويضم قسم تقنين الأسعار والمقاصة ثلاث مصالح، تتولى على التوالي ملفات الأسعار المقننة، وتعريفة المهن والمصادقة على الأسعار، إلى جانب الأسعار المدعمة.
أما قسم تنظيم المنافسة، فقد جرى تنظيمه حول ثلاث مصالح تركز على تتبع الممارسات المتعلقة بقواعد المنافسة، ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، فضلاً عن اليقظة في مجال المنافسة والعلاقات مع هيئات التقنين.
ويحظى المرصد الجديد بموقع مهم في الهيكلة المعدلة، إذ يتكون من مصلحة الإحصائيات والبيانات ومصلحة التقييم ومراقبة الأسعار. ويعكس هذا التنظيم توجهاً نحو إعطاء أهمية أكبر للبيانات الاقتصادية في متابعة مستويات الأسعار وتحليل تطورات السوق.
وفي المقابل، يضم قسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية مصلحتين، الأولى مكلفة باليقظة وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية، والثانية بتنسيق وتتبع المدخرات الاحتياطية، بما يدعم آليات الاستباق والتدخل عند حدوث اختلالات محتملة في الإمدادات.
كما حافظ التنظيم الجديد على ارتباط مصلحة الشؤون العامة ومصلحة المعلوميات مباشرة بمدير مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، دون إدراجهما ضمن الأقسام الأربعة الجديدة.
ومن المنتظر أن يدخل التنظيم المعدل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل بذلك خطوة جديدة في إعادة ترتيب عمل المصالح المكلفة بملفات الأسعار والمنافسة والمقاصة، مع تركيز أكبر على الرصد والتحليل وتوفير المعطيات المتعلقة بالسوق الوطنية.
