اللجنة المالية بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون تصفية مالية 2024
صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، في خطوة تندرج ضمن استكمال المسار التشريعي الخاص بتقييم تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وحصل مشروع القانون رقم 14.26 على تأييد ثمانية أعضاء من اللجنة، مقابل اعتراض نائبين، ليواصل بذلك مساره داخل المؤسسة التشريعية.
وخلال مناقشة المشروع، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة نجحت في تقليص المدة الزمنية الفاصلة بين تنفيذ قانون المالية وإحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان، معتبراً أن هذا التطور يعزز فعالية الرقابة البرلمانية ويكرس الدور المحوري لقانون التصفية باعتباره أداة لتقييم الأداء المالي ومساءلة العمل الحكومي.
وأوضح لقجع أن إعداد وتنفيذ ميزانية سنة 2024 جرى في سياق اقتصادي اتسم باستمرار التحديات الدولية، إلى جانب انعكاسات السنة السادسة على التوالي من الجفاف، والتي أثرت بشكل مباشر على النشاط الفلاحي، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتحقيق نتائج إيجابية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2024 معدل نمو بلغ 3.8 في المائة، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير الفلاحية، وفي مقدمتها قطاع السياحة، فضلاً عن تحسن الصادرات، خاصة في صناعات السيارات والفوسفاط، وهو ما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي رغم الظرفية الصعبة.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات تعكس التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد المغربي، والتي تقوم على تنويع مصادر النمو وتقليص الاعتماد على العوامل المناخية والتقلبات الخارجية، مبرزاً أن قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والسياحة، أصبحت تشكل محركات رئيسية للنمو وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
