في تصعيد جديد مرتبط بملف تفجيرات خطي أنابيب “نورد ستريم”، قال الكرملين، يوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ بعين الاعتبار الاشتباه في تورط أوكرانيا في الهجمات التي استهدفت البنية التحتية لنقل الغاز في سبتمبر 2022، وذلك عند مناقشة مسألة منح كييف عضوية التكتل الأوروبي.
وجاء هذا الموقف على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عقب إعلان ممثلي الادعاء الاتحادي في ألمانيا توجيه اتهامات إلى ضابط سابق في الجيش الأوكراني على خلفية الانفجارات التي طالت خطوط الأنابيب.
ووفق الادعاء الألماني، فإن الشخص المتهم، الذي يُشار إليه باسم “سيرهي كيه.”، يواجه اتهامات بالمشاركة في ارتكاب جريمة حرب، مع الاشتباه في أنه كان ينفذ مهاماً لصالح جهات حكومية أوكرانية، بحسب ما ورد في ملف القضية.
وفي المقابل، قالت السلطات الأوكرانية إنها لا تمتلك حتى الآن معلومات كافية تسمح لها بالرد بشكل تفصيلي على الاتهامات الصادرة عن التحقيق الألماني، مؤكدة أنها تتابع التطورات المتعلقة بالقضية.
من جهته، اعتبر بيسكوف أن هذه التطورات تمثل دليلاً على ما وصفه بـ“تورط دولة أوكرانيا في عمل إرهابي استهدف البنية التحتية الحيوية للاتحاد الأوروبي”، على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث الروسي في تصريحات للصحفيين أن “هذه القضية بالغة الأهمية”، مشيراً إلى ضرورة أن تأخذ دول الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار هذه المعطيات عند مناقشة مستقبل انضمام أوكرانيا إلى التكتل، وكذلك في إطار تعزيز العلاقات السياسية معه.
وتعود أحداث التفجيرات إلى سبتمبر 2022، حين تعرض خط أنابيب “نورد ستريم 1”، الذي كان يعد مساراً رئيسياً لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، لأضرار كبيرة، إلى جانب خط “نورد ستريم 2” الذي لم يدخل الخدمة فعلياً.
وكانت موسكو قد اتهمت مراراً كييف بالوقوف وراء الهجمات التي وقعت بعد أشهر من بدء الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا في فبراير 2022، في حين تنفي السلطات الأوكرانية بشكل قاطع أي تورط لها، سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو الدعم.
ويذكر أن روسيا والدول الغربية وصفت في وقت سابق تلك التفجيرات بأنها أعمال تخريبية استهدفت بنية تحتية استراتيجية في بحر البلطيق، وسط استمرار الجدل الدولي حول الجهة المسؤولة عنها.
