تتجه الخزينة إلى تنفيذ عملية جديدة للاقتراض من السوق الداخلية، من خلال طرح سندات للخزينة قصيرة ومتوسطة الأجل، في إطار عملياتها المنتظمة لتعبئة الموارد المالية عبر السوق المحلية.
وأعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن عملية إصدار جديدة ستجرى الثلاثاء المقبل، وتشمل سندات موزعة على ثلاثة آجال استحقاق، تمتد من 13 أسبوعاً إلى سنتين.
وتهم العملية سندات بأجل 13 أسبوعاً و52 أسبوعاً، إلى جانب سندات لمدة سنتين، بما يتيح للمستثمرين خيارات مختلفة من حيث آجال الاستثمار والعائد.
وبخصوص شروط الإصدار، حددت الخزينة سعر الفائدة الاسمي للسندات ذات أجل 52 أسبوعاً في 2,3 في المائة، بينما سيصل السعر بالنسبة للسندات لأجل سنتين إلى 2,45 في المائة.
وتندرج هذه العملية ضمن آلية تدبير الخزينة لاحتياجاتها التمويلية، حيث تلجأ بشكل دوري إلى سوق سندات الخزينة لتعبئة الموارد اللازمة وتمويل حاجيات الميزانية، مع تنويع آجال الاستحقاق وفقاً لظروف السوق وتطور الاحتياجات المالية.
ومن المرتقب أن تتم تسوية السندات المكتتب فيها الاثنين المقبل، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
ويشكل سوق سندات الخزينة أحد أبرز قنوات التمويل التي تعتمد عليها الدولة، كما يوفر للمؤسسات والمستثمرين أدوات استثمار ذات آجال مختلفة، ما يجعل عمليات الإصدار مؤشراً مهماً على توجهات السوق المالية ومستويات العائد المتداولة فيها.
