صادرات الأسماك المغربية تواصل صعودها في سوريا وتستحوذ على ثلث السوق
عزز المغرب حضوره في سوق المنتجات البحرية السورية، بعدما تمكنت المصبرات والمنتجات السمكية المغربية من احتلال موقع متقدم ضمن قائمة أبرز الموردين لدمشق خلال سنة 2025، حيث جاء في المرتبة الثانية عالمياً في فئة معلبات ومصبرات الأسماك والأحياء المائية، بحصة سوقية بلغت 33.9% من إجمالي واردات سوريا في هذا القطاع.
وبحسب معطيات إحصائية صادرة عن مركز التجارة الدولي (ITC)، ضمن تقرير نشرته وزارة التجارة التركية في يوليوز 2026 حول فرص التصدير إلى السوق السورية، فقد تجاوزت قيمة واردات سوريا من هذه المنتجات 47.6 مليون دولار خلال سنة 2025.
وسجلت الصادرات المغربية من المصبرات البحرية نحو السوق السورية قيمة قاربت 16.1 مليون دولار، لتحتل المملكة المركز الثاني خلف تايلاند التي تصدرت الموردين بحصة بلغت 39.5%، حيث استحوذ البلدان معاً على أكثر من 73% من إجمالي واردات سوريا من هذه المنتجات، متقدمين على منافسين دوليين من بينهم الصين وتركيا وسلطنة عمان.
ويعكس هذا الأداء قوة تنافسية قطاع الصناعات البحرية المغربي، الذي استفاد من ظروف تجارية ملائمة عززت قدرته على الولوج إلى السوق السورية، خاصة بفضل الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية الذي تستفيد منه المنتجات المغربية، حيث تطبق عليها تعريفة جمركية بنسبة 0%، في حين تواجه صادرات بعض الدول المنافسة رسوماً تصل إلى 6.3%.
وجاء هذا التطور في ظل ارتفاع قوي للطلب السوري على المصبرات البحرية، بعدما سجلت واردات البلاد من هذه المنتجات نمواً بنسبة 125.6% بين عامي 2024 و2025، ما فتح المجال أمام الموردين الأكثر تنافسية للاستفادة من توسع السوق.
وأشار التقرير التركي، الذي شمل دراسة 15 قطاعاً غذائياً وزراعياً في سوريا بقيمة إجمالية تجاوزت 490 مليون دولار، إلى الحضور القوي للمغرب في مجال المنتجات البحرية المصنعة، مقابل هيمنة دول أخرى على قطاعات غذائية مختلفة، مثل المكسرات والبقوليات والمواد المعلبة والمحاصيل الطازجة.
ويؤكد هذا الأداء استمرار توسع صادرات القطاع البحري المغربي نحو الأسواق الدولية، مستفيداً من توفر سلسلة إنتاج متطورة، وتنوع المنتجات، والقدرة على تلبية حاجيات الأسواق الخارجية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي باتت تشكل وجهة واعدة للمنتجات الغذائية المغربية.
