ابتداءً من 15 شتنبر.. تايلاند تفرض التأشيرة على المغاربة
يستعد المسافرون المغاربة الراغبون في التوجه إلى تايلاند لتغيير جديد في شروط الدخول، بعدما قررت السلطات التايلاندية إنهاء العمل بالإعفاء من التأشيرة الممنوح لحاملي جواز السفر المغربي، ابتداءً من 15 شتنبر 2026.
وبموجب القواعد الجديدة، سيصبح الحصول على تأشيرة مسبقة شرطاً لدخول الأراضي التايلاندية بالنسبة للمغاربة، على أن تختلف طبيعة التأشيرة المطلوبة بحسب الغرض من السفر ومدة الإقامة.
ويأتي هذا التغيير بعدما لم يعد المغرب ضمن قائمة الدول المستفيدة من نظام الدخول دون تأشيرة لمدة 30 يوماً، كما أن المملكة لا تدخل ضمن الدول المرتبطة بتايلاند باتفاق ثنائي للإعفاء من التأشيرة، ولا ضمن الجنسيات التي يمكنها الاستفادة من التأشيرة عند الوصول.
ويمثل القرار تحولاً في قواعد السفر التي كانت تتيح للمغاربة دخول تايلاند دون تأشيرة منذ 15 يوليوز 2024، حيث كان بإمكان حاملي جواز السفر المغربي الإقامة لمدة تصل إلى 60 يوماً لأغراض سياحية وبعض الأنشطة التجارية القصيرة، مع إمكانية طلب تمديد إضافي يصل إلى 30 يوماً وفقاً لموافقة سلطات الهجرة.
ويأتي تشديد شروط الدخول في إطار مراجعة أوسع لسياسة التأشيرات التايلاندية، بعدما أعادت السلطات النظر في نظام الإعفاء الذي كان يتيح إقامة تصل إلى 60 يوماً لفائدة 93 دولة وإقليماً، واستبدلته بترتيبات جديدة تقوم على مدة إعفاء أقصر وعدد أقل من الجنسيات المستفيدة.
وتستند هذه المراجعة، وفق التوجهات التي أعلنتها السلطات التايلاندية، إلى مجموعة من الاعتبارات تشمل الأمن الوطني، ودعم المصالح السياحية والاقتصادية، ومبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، إلى جانب مواصلة تطوير منظومة التأشيرات الإلكترونية وتحديث إجراءات دخول الأجانب.
ولا يترتب على القرار أثر رجعي بالنسبة إلى المغاربة الموجودين بالفعل داخل تايلاند قبل تاريخ 15 شتنبر، إذ يحق لهم مواصلة إقامتهم وفق المدة التي منحت لهم عند الدخول، ما لم تطرأ مقتضيات أخرى من سلطات الهجرة.
أما بالنسبة إلى المسافرين الذين يعتزمون دخول تايلاند ابتداءً من 15 شتنبر 2026، فسيكون الحصول على التأشيرة المناسبة قبل السفر ضرورياً، وهو ما يجعل من المهم التأكد مسبقاً من نوع التأشيرة المطلوبة والوثائق والإجراءات المرتبطة بها.
ويعيد هذا القرار رسم شروط السفر بين المغرب وتايلاند، بعدما استفاد المسافرون المغاربة لأكثر من عامين من تسهيلات واسعة للدخول، في وقت تواصل فيه بانكوك إعادة تنظيم سياسة التأشيرات بما ينسجم مع أولوياتها الأمنية والاقتصادية والسياحية الجديدة.
