قررت وكالة “إس أند بي غلوبال” للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها للاقتصاد الفرنسي إلى “سلبية”، مشيرة إلى استمرار حالة الغموض المتعلقة بالوضع المالي للبلاد في أعقاب فترة طويلة من الاضطرابات السياسية.
وفي بيان صادر يوم الجمعة، أوضحت الوكالة أن هذا التغيير يعكس زيادة في ديون الحكومة وضعف القدرة على التوصل إلى توافق سياسي لمعالجة العجز الكبير في الميزانية الفرنسية، في ظل توقعات نمو اقتصادي غير واضحة.
وذكرت الوكالة أن الوضع المالي للبلاد يظل ملبدًا بالضبابية، مما يضيف تحديات كبيرة للاقتصاد الفرنسي.
ورغم ذلك، أبقت “إس أند بي” على التصنيف الائتماني لفرنسا عند مستوى “AA-“، وهو ما يُعدّ تصنيفًا جيدًا لكنه لا يزال يتجاوز سبع درجات عن مستوى “السندات غير المرغوب فيها”، ويُعتبر في نفس الفئة مع تصنيف جمهورية التشيك وسلوفينيا.
وجاء هذا القرار في الوقت الذي اعتمدت فيه فرنسا ميزانيتها لعام 2025، التي تم إقرارها بعد معركة برلمانية صعبة أدت إلى انهيار الحكومة في دجنبر الماضي.
يهدف مشروع القانون المالي إلى تقليص العجز إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بنحو 6% في عام 2024، في تعديل أقل طموحًا من الخطة الأصلية التي كانت تهدف إلى تقليصه إلى 5%.
وأشارت وزارة المالية الفرنسية إلى أن ميزانية 2025 تمثل “نقطة تحول تاريخية” في الجهود المبذولة لتقليص العجز وتحقيق السيطرة على الدين.
وأضافت الوزارة أن النظرة السلبية التي أصدرتها “إس أند بي” تذكّر بحجم التحديات التي تواجه الحكومة الفرنسية في إصلاح ماليتها العامة، وهو تحدٍ تعتزم الحكومة مواجهته بشكل جاد.
من جهة أخرى، تتوقع “إس أند بي” أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي إلى أقل من 1% هذا العام، مما سيزيد من الضغوط على التوقعات المالية.
ورغم إقرار الميزانية، يبقى خطر حدوث انهيار حكومي آخر قائمًا، حيث يفتقر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية.
ويُتوقع أن تتجدد التوترات مع الأحزاب المعارضة في الأشهر المقبلة، خاصةً مع طرح التغييرات المحتملة في نظام التقاعد، بما في ذلك القانون المثير للجدل لعام 2023 الذي رفع الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 64 عامًا من 62 عامًا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر مدقق الحسابات العام في فرنسا من أن عجز نظام التقاعد من المتوقع أن يتسع بشكل كبير في السنوات القادمة، ما يعزز المخاوف بشأن الاستدامة المالية للبلاد.
وفيما يتعلق بأسواق المال، لا يزال الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس رئيسي لمخاطر الائتمان، يتراوح بين 70 إلى 80 نقطة أساس منذ يونيو الماضي، بعد دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة.
هذا الفارق اقترب من 90 نقطة أساس في ذروة الأزمة السياسية السابقة التي شهدت انهيار الحكومة بقيادة ميشيل بارنييه.
وقد أسهم الغموض السياسي والمالي في تقليص تصنيف فرنسا الائتماني من قبل وكالات التصنيف. ففي ديسمبر الماضي، خفضت وكالة “موديز” تصنيف فرنسا بشكل غير مجدول، بينما قامت “إس أند بي” بتقليص التصنيف في مايو من العام الماضي، قبل الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن تشكيل جمعية وطنية بلا أغلبية واضحة.
وأوضحت “إس أند بي” أنه قد يتم اتخاذ إجراءات سلبية إضافية على تصنيف فرنسا إذا لم تتمكن الحكومة من تقليص العجز بشكل كبير خلال العامين المقبلين، أو إذا استمر نمو الاقتصاد في الانخفاض عن التوقعات.
