مجموعة سهام تواجه تحديات مالية مع مراجعة ضريبية لشركة Eqdom بقيمة 82 مليون درهم
دخلت مجموعة “سهام”، التي يقودها مولاي حفيظ العلمي، مرحلة حساسة بعد إعلان شركة Eqdom، الفرع المغربي المتخصص في القروض الاستهلاكية والتابع لـ”الشركة العامة – المغرب”، خضوعها لمراجعة ضريبية موسعة أسفرت عن تسوية مالية تصل إلى 82.4 مليون درهم (ما يعادل حوالي 8 ملايين يورو).
ووفق ما نشرته مجلة “جون أفريك”، جاءت هذه المراجعة بعد أسبوعين فقط من خفض وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني لبنك “الشركة العامة – المغرب”، الذي استحوذت عليه مجموعة “سهام” في 3 ديسمبر 2024.
وتغطي المراجعة الضريبية فترة من 2016 حتى 2023، والتي تعود إلى فترة كانت فيها Eqdom جزءاً من المجموعة الفرنسية، وتشمل تدقيقات في ضريبة الشركات، وضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وعلى الرغم من هذا المستجد، أكدت Eqdom أن نشاطها ورقم معاملات 2024 يتماشيان مع التوقعات المخططة، مع إقرارها في الوقت نفسه بأن التسوية الضريبية ستؤثر سلباً على صافي أرباحها السنوية.
تعتبر Eqdom من أبرز الفاعلين في سوق القروض الاستهلاكية بالمغرب، حيث احتلت المرتبة الرابعة بحصة سوقية بلغت 15% في 2023 حسب تقرير وكالة “فيتش”.
خلال تلك السنة، حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 90 مليون درهم، ومنتوجاً بنكياً صافياً بلغ 545 مليون درهم، مع تسجيل انخفاض نسبته 6% مقارنة بعام 2022.
كما استمر الأداء في التراجع بشكل طفيف بنهاية شتنبر 2024 بنسبة 1%.
تأسست Eqdom عام 1974 بتعاون بين “صندوق الإيداع والتدبير” و”الشركة الوطنية للاستثمار”، قبل أن يتم خصخصتها عام 1995.
عقب استحواذ مجموعة “سهام” على الشركة، شهد 3 دجنبر 2024 انعقاد اجتماع لمجلس إدارتها جرى خلاله تجديد هياكلها، وتعيين مولاي محمد العلمي رئيساً جديداً خلفاً لمحمد الطاهري.
وفي تطور مرتبط، أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) تعليق تداول أسهم Eqdom في بورصة الدار البيضاء، بعد تلقيها عرض شراء عمومي إلزامي مقدم من “سهام فاينانس” و”الشركة العامة – المغرب” وفرعها “Investima”.
وأكدت الهيئة أن مهلة دراسة العرض لا تتجاوز 15 يوم تداول، مع إمكانية تمديدها إذا استدعى الأمر طلب معلومات إضافية من الأطراف المعنية.
