مالي تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد للنزاع

أكدت جمهورية مالي، الجمعة، تمسكها بموقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، مجددة تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط باعتبارها الإطار الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي احتضنتها العاصمة باماكو، برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله ديوب.

وأوضح البيان أن مالي جددت دعمها للجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل سياسي للنزاع، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل، في نظرها، الحل الوحيد الجاد والواقعي، وذلك انسجاماً مع مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.

ويعزز هذا الإعلان المسار الذي تبنته السلطات المالية خلال الأشهر الماضية، بعدما أعلنت باماكو، في 10 أبريل 2026، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً مهماً في موقف مالي من هذا الملف.

وشكلت الدورة الرابعة للجنة المشتركة، التي انعقدت في باماكو خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز، مناسبة لاستعراض علاقات التعاون الثنائية وبحث سبل توسيع الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي.

وفي سياق الزيارة، استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، الجنرال أسيمي غويتا، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث تناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون بين الرباط وباماكو بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.