واصلت جهة الدار البيضاء سطات تعزيز موقعها كأكبر قطب اقتصادي ومقاولاتي بالمغرب، بعدما شهدت خلال النصف الأول من سنة 2026 إحداث أكثر من 17 ألف مقاولة جديدة، في مؤشر على استمرار دينامية الاستثمار وإنشاء الأنشطة الاقتصادية بالجهة.
وكشفت أحدث معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تسجيل 17.018 مقاولة جديدة بجهة الدار البيضاء سطات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، موزعة بين 15.315 مقاولة من الأشخاص الاعتباريين و1.703 مقاولات للأشخاص الذاتيين.
واستحوذت مدينة الدار البيضاء على النصيب الأكبر من هذه الدينامية، بعدما سجلت وحدها إحداث 14.530 مقاولة، متقدمة بفارق كبير عن باقي أقاليم وعمالات الجهة. وجاءت المحمدية في المرتبة الثانية بـ713 مقاولة، تلتها برشيد بـ608 مقاولات، ثم الجديدة بـ537 مقاولة.
وسجلت بنسليمان بدورها إحداث 248 مقاولة، مقابل 191 بسطات و131 بسيدي بنور، فيما بلغ العدد في ابن أحمد 24 مقاولة خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى توزيع المقاولات الجديدة حسب القطاعات، حافظت التجارة على موقعها في الصدارة، مستحوذة على 32,39 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة بالجهة.
وجاء قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية بنسبة 24,07 في المائة، يليه قطاع الخدمات المختلفة بحصة بلغت 18,84 في المائة.
كما شملت الدينامية المقاولات العاملة في قطاع الصناعة بنسبة 6,51 في المائة، والنقل بنسبة 6,22 في المائة، فيما بلغت حصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4,95 في المائة.
وسجل قطاع الفنادق والمطاعم نسبة 3,95 في المائة من مجموع المقاولات الجديدة، مقابل 2,11 في المائة للأنشطة المالية، و0,97 في المائة لقطاع الفلاحة والصيد البحري.
ويكشف توزيع المقاولات بحسب الشكل القانوني عن هيمنة واضحة للشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، التي مثلت 66,7 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة خلال النصف الأول من السنة.
وحلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بنسبة 33,7 في المائة، بينما لم تتجاوز حصة شركات المساهمة 0,6 في المائة من إجمالي المقاولات الجديدة بالجهة.
وعلى المستوى الوطني، أظهرت معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إحداث 51.805 مقاولات خلال النصف الأول من سنة 2026، ما يجعل جهة الدار البيضاء سطات تستحوذ على حصة مهمة من إجمالي الدينامية المقاولاتية المسجلة بالمملكة.
وتوزعت المقاولات المحدثة وطنياً بين الأشخاص الاعتباريين الذين مثلوا 75 في المائة من الإجمالي، مقابل 25 في المائة للأشخاص الذاتيين، بما يعكس استمرار توجه جزء كبير من المبادرات المقاولاتية نحو إنشاء كيانات قانونية وشركات منظمة.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الدار البيضاء سطات في احتلال موقع محوري في المشهد المقاولاتي الوطني، سواء من حيث حجم المقاولات الجديدة أو تنوع الأنشطة التي تستقطب المبادرات الاقتصادية، مع استمرار التجارة والبناء والخدمات في قيادة وتيرة إحداث المقاولات بالجهة.
