الخزينة المغربية ترفع احتياجاتها المتوقعة إلى 11 مليار درهم خلال شتنبر
تتجه الخزينة المغربية إلى تعزيز لجوئها إلى سوق الدين خلال شهر شتنبر الجاري، في ظل ارتفاع احتياجاتها التمويلية المتوقعة مقارنة بالمستوى المسجل خلال الشهر الماضي.
وأعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم التمويلات التي تعتزم تعبئتها عبر سوق مناقصات قيم الخزينة خلال شتنبر 2026 يقدر بما بين 10 و11 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في بلاغ موجه إلى المستثمرين، أن اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة خلال الشهر الجاري سيهم مبلغاً يتراوح بين 10 و11 مليار درهم، وذلك في إطار تدبير احتياجات الخزينة من التمويل.
ويأتي هذا المستوى من الاحتياجات بزيادة ملحوظة مقارنة بشهر غشت الماضي، حين كانت الخزينة تتوقع اللجوء إلى سوق المناقصات من أجل تعبئة ما بين 5 و5,5 مليارات درهم.
ويعكس هذا التطور ارتفاعاً في حجم التمويلات المرتقب تعبئتها خلال شتنبر، بعدما تضاعف تقريباً الحد الأدنى للاحتياجات مقارنة بالتقديرات المعلنة للشهر السابق، ما يجعل سوق سندات الخزينة أمام حجم أكبر من عمليات التمويل خلال الفترة الحالية.
وتندرج هذه العمليات ضمن الآلية التي تعتمدها الخزينة لتعبئة الموارد المالية عبر سوق القيم، بما يسمح بتغطية احتياجاتها التمويلية وفق البرمجة المعتمدة للفترة المعنية.
ومن المرتقب أن تتجه أنظار المستثمرين إلى تفاصيل المناقصات التي ستطرح خلال الشهر، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الاحتياجات المعلنة مقارنة بشهر غشت، وما قد يترتب عن ذلك من تطورات على مستوى سوق سندات الخزينة.
