فوضى القطاع الصحي الخاص…فواتير منتفخة وعلاجات غير ضرورية تجهز على جيوب المرضى

وجّه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية ما اعتبره “تغافلاً مقلقًا” عن مصير 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج منظومة التغطية الصحية الإجبارية.

وفي مداخلته خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم الاثنين، شدد حموني على أن خطاب الحكومة لم يلامس القضايا الحقيقية التي تهدد نجاح الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، وعلى رأسها فوضى القطاع الصحي الخاص واستنزافه لصناديق التأمين، من خلال تضخيم الفواتير وتقديم بروتوكولات علاجية لا يحتاجها المرضى.

وأوضح أن 90 في المائة من الملفات الطبية التي يتم رفض تعويضها تأتي من القطاع الخاص، ما يكشف عن غياب التنسيق وبروتوكول علاجي موحد بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الدعم العمومي الموجه لإنشاء مصحات خاصة لم يصل إلى المناطق النائية، حيث يفتقر المواطنون لأبسط الخدمات الصحية، مما يعمّق الفوارق الجهوية في الولوج إلى العلاج.

وفي سياق متصل، اعتبر حموني أن الحكومة أحرزت تقدماً تشريعياً وأطلقت إصلاحات على مستوى المراكز الصحية الأولية، إلا أن آثار هذه الجهود تبقى محدودة دون معالجة جذرية لمصادر الخلل.

وانتقد ما وصفه بـ”سخاء الحكومة” تجاه “الفراقشية” وكبار المضاربين، متّهمًا إياها بغض الطرف عن مئات الملايين من الدراهم التي يمكن تحصيلها بمحاربة التهرب الضريبي والاقتصاد غير المهيكل، والتراجع عن الإعفاءات الضريبية غير ذات الجدوى، والتصدي للفساد الذي يُكلف الدولة أزيد من 50 مليار درهم سنوياً.

كما حذر من أن استمرارية مشروع التغطية الصحية مرهونة بتأمين مصادر تمويل مستقرة وشفافة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يفرض فواتير باهظة وغير مبررة تُثقل كاهل المستفيدين.

واختتم مداخلته بإثارة ملف أسعار الأدوية، كاشفاً عن فوارق مهولة بين المغرب ودول أخرى، حيث يُباع دواء بـ316 درهمًا في المغرب، بينما لا يتجاوز 25 درهماً في بلجيكا، في حين يبلغ سعر دواء آخر في المغرب أكثر من 3000 درهم مقابل 945 درهماً في فرنسا.

واعتبر أن المغرب فقد سيادته الدوائية، في ظل استمرار استيراد أدوية من دول غير خاضعة لأي مراقبة صارمة.