فاطمة الزهراء عمور تؤكد التزام الأحرار بخفض معدل البطالة إلى 9 % بحلول 2030

اعتبرت فاطمة الزهراء عمور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن مسار التنمية الذي يشهده المغرب خلال السنوات الأخيرة أفرز تحولات مهمة على مستوى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع البرامج الاجتماعية، بما ساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن مسار الإصلاح ما يزال مستمراً ويتطلب مزيداً من الجهود.

وجاءت تصريحات عمور خلال لقاء حزبي نظم بجهة مراكش-آسفي لتقديم التزامات حزب التجمع الوطني للأحرار في مجال التشغيل ضمن “برنامج الأحرار”، بحضور عدد من القيادات الحزبية والوزراء والمنتخبين، حيث شددت على أن موضوع الشغل يحتل موقعاً محورياً في السياسات العمومية بالنظر لارتباطه المباشر بالاستقرار الاجتماعي وتطلعات المواطنين.

وأبرزت الوزيرة أن الحكومة جعلت من التشغيل أولوية استراتيجية ضمن برنامجها، مستفيدة من الدينامية التي أطلقها ميثاق الاستثمار الجديد، والذي ساهم في تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإطلاق مشاريع كبرى في مختلف جهات المملكة.

وأضافت أن هذه الدينامية الاقتصادية مكنت من إحداث حوالي 850 ألف فرصة شغل خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا الرقم يعكس بداية تحول هيكلي في سوق العمل الوطني، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب.

وفي هذا الإطار، أكدت عمور التزام حزب التجمع الوطني للأحرار بمواصلة العمل على تقليص معدل البطالة إلى حدود 9 في المائة في أفق سنة 2030، من خلال مقاربة تقوم على تشجيع الاستثمار المنتج، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

كما أوضحت أن المرحلة المقبلة ستعرف إطلاق دينامية جديدة للتشغيل على مستوى مختلف جهات المملكة، ترتكز على تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار الخاص، وخلق فرص شغل مستدامة تستجيب لتطلعات الشباب وتحديات سوق العمل.

وتوقفت عمور عند أهمية تنظيم المغرب المشترك لكأس العالم 2030، معتبرة أنه يشكل فرصة استراتيجية لتسريع وتيرة الاستثمار وفتح أوراش كبرى في مجالات البنية التحتية والسياحة والخدمات، وهو ما من شأنه المساهمة في إحداث نحو 100 ألف منصب شغل سنوياً خلال السنوات المقبلة.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار في مجال التشغيل تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في دعم الاستثمار المنتج، وتعزيز العدالة المجالية، وتأهيل الرأسمال البشري، بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً يضمن إدماج مختلف الفئات، وخاصة الشباب، في سوق الشغل.