غاز البوتان…تساؤلات حول المنافسة والدعم وتأثير الزيادات على القدرة الشرائية

لا تزال هناك مخاوف مترافقة مع قرار الحكومة زيادة أسعار قنينات الغاز، وذلك بسبب حالة السوق وانحرافات المنافسة، مع التأثيرات المتوقعة على أسعار السلع الأخرى وبالتالي على قوة الشراء لدى المغاربة.

في هذا السياق، قدم فريق التقدم والاشتراكية استفساراً كتابياً لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقي، يدعوان فيه إلى الكشف عن عدد الجهات الرئيسية المتورطة في استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وما إذا كانت هناك شروط للمنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع، والمبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.

وطالب الفريق بالكشف عن كميات الغاز البوتان الفعلية المستوردة، وما إذا كانت هذه الكميات متناسبة حقاً مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة، وعن متوسط سعر استيراده، وكيف ينعكس انخفاض هذا السعر في السوق العالمية على أسعار البيع في السوق المحلية، وهوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق المحلية.

كما طالب الفريق بتوضيح الآثار والتداعيات المتوقعة لزيادة أسعار قنينات الغاز البوتان، سواء على مستوى الموارد الميزانية، أو أرباح الفاعلين، أو على مستوى الزيادات المتوقعة في أسعار الخدمات والمنتجات المرتبطة بسعر الغاز البوتان (مثل السلع الزراعية، والمواد الغذائية، والخبز، وخدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي).

وأكد الفريق المعارض أن رفع أسعار البوتان تحت مسمى الخفض الجزئي والتدريجي لتكاليف صندوق المقاصة لتوفير تمويل إضافي لورش الحماية الاجتماعية، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع الاستهلاكية، يوضح عدم قدرة الحكومة على العثور على بدائل تمويلية لورش الحماية الاجتماعية، دون التأثير على قوة شراء الجمهور، خاصة الفئات الضعيفة، خاصة مع العلم أن الزيادة المقررة تأثر على الجميع وليس فقط على الأثرياء.

وأوضح الفريق البرلماني أن حصة دعم البوتان بلغت حوالي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 و5.8% من الميزانية، وبلغ متوسط دعم قنينة البوتان 68 درهم في 2023، مما يطرح العديد من التساؤلات ويتطلب من الحكومة تقديم شروحات كافية وشفافة.