أظهرت أحدث مزادات الديون الأمريكية تصاعداً في تكلفة الاقتراض طويل الأجل، بعدما باعت وزارة الخزانة سندات لأجل 30 عاماً بعائد تجاوز 5.2%، وهو أعلى مستوى تسجله هذه الفئة من السندات منذ عام 2001، في ظل استمرار المخاوف بشأن اتساع العجز المالي وتراكم الديون الحكومية.
وطرحت وزارة الخزانة الأمريكية خلال مزاد الخميس سندات بقيمة 25 مليار دولار، فيما بلغ متوسط العائد على الإصدار 5.216%، ليسجل بذلك أعلى تكلفة لتمويل الحكومة الأمريكية عبر هذه الآجال منذ نحو 25 عاماً.
وجاءت نتائج المزاد بعد يوم واحد فقط من بيع سندات خزانة لأجل 10 سنوات، حيث سجلت أيضاً أعلى تكلفة اقتراض على هذا الاستحقاق منذ عام 2007، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق الديون الحكومية طويلة الأجل.
ورغم أن الطلب على السندات ظل مستقراً نسبياً، فإن نتائج المزاد أظهرت بعض إشارات الحذر بين المستثمرين. وبلغت نسبة تغطية الطرح 2.39 مرة، متجاوزة المتوسط المسجل في آخر ستة مزادات مماثلة والبالغ 2.36 مرة.
ومع ذلك، جاء العائد النهائي أعلى بشكل طفيف من مستوى العائد الذي كانت تتداول عنده السندات المماثلة في السوق الثانوية قبيل انتهاء فترة استقبال طلبات المستثمرين، وهي إشارة ينظر إليها المتعاملون عادة باعتبارها دليلاً على اضطرار وزارة الخزانة إلى تقديم عائد أكبر لجذب المشترين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المالية الأمريكية ضغوطاً متزايدة، مع استمرار ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي وزيادة مدفوعات فوائد الدين، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.
ويعكس ارتفاع العوائد طويلة الأجل تحدياً متزايداً أمام الحكومة الأمريكية، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل إلى زيادة الأعباء المرتبطة بخدمة الدين، في الوقت الذي تستمر فيه الحاجة إلى تمويل العجز وإعادة تمويل آجال كبيرة من الديون القائمة.
وتراقب الأسواق نتائج مزادات الخزانة عن كثب باعتبارها مؤشراً على شهية المستثمرين تجاه الدين الأمريكي، خصوصاً مع ارتفاع العوائد طويلة الأجل إلى مستويات قد تزيد من حساسية الأسواق تجاه مسار الإنفاق الحكومي والعجز المالي خلال السنوات المقبلة.
