عائدات المراقبة الضريبية الميدانية في المغرب تقفز إلى 10.67 مليارات درهم في 2025
سجلت عمليات المراقبة الميدانية التي باشرتها المديرية العامة للضرائب خلال سنة 2025 أداءً متقدماً، حيث ارتفعت قيمة الحقوق المحصلة بنسبة 11% لتبلغ 10.67 مليارات درهم، في سياق مواصلة تعزيز آليات التدقيق الجبائي وتحسين نجاعة التحصيل.
وأفادت المديرية، ضمن تقريرها السنوي، أن هذا التطور يعكس التقدم في تنفيذ استراتيجية 2024-2028، التي تضع تحديث منظومة المراقبة الضريبية في صلب أولوياتها، من خلال تطوير أنظمة المعلومات، وتحسين مصفوفة تحليل المخاطر، وتعزيز استغلال قواعد البيانات المتاحة.
وأبرزت المعطيات ذاتها تحولات مهمة في طبيعة عمليات المراقبة، إذ ارتفعت نسبة الملفات الخاضعة لمراقبة ميدانية جزئية من 18% في 2024 إلى 34% في 2025، أي بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية. كما سجلت المراقبة الموجهة نحو الأشخاص الاعتباريين قفزة كبيرة، منتقلة من 54% إلى 90% خلال الفترة نفسها.
أما على مستوى المراقبة المكتبية، فقد بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها 82 ألفاً و17 ملفاً خلال سنة 2025، بزيادة سنوية بلغت 35% مقارنة بعام 2024، في حين شكل المهنيون والأشخاص الذاتيون النسبة الأكبر من المستفيدين من عمليات التسوية بنسبة 51%.
وفي السياق ذاته، حققت عمليات المراقبة المكتبية وتسوية الوعاء الضريبي مداخيل إجمالية بلغت 6.53 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24%، حيث استحوذت الشركات الأخرى على 41% من هذه المداخيل، تلتها الشركات الكبرى بنسبة 34%، بينما ساهم المهنيون والأشخاص الذاتيون بنسبة 25%.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن مجمل عمليات المراقبة الجبائية خلال سنة 2025 مكنت من تعبئة موارد إضافية بقيمة 20.9 مليار درهم، بزيادة 18% مقارنة بسنة 2024، مشيرة إلى أن هذه العائدات تم توجيهها بالكامل لتمويل عمليات استرداد المستحقات لفائدة الملزمين.
