ضغوط متزايدة على عائدات السندات الأمريكية وسط ترقب بيانات التوظيف ومخاوف الدين العام

في بداية تعاملات الأسبوع، استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من مستوى 4.28%، وسط حالة من الترقب في الأسواق قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري لشهر يونيو.

ويأمل المستثمرون أن تكشف هذه البيانات عن مؤشرات تباطؤ في سوق العمل، ما قد يعزز فرص خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

حتى الآن، اعتمد الفيدرالي على صلابة سوق العمل كأحد مبرراته للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، خصوصًا في ظل بيئة مشحونة بارتفاع الرسوم الجمركية.

غير أن أي نتائج ضعيفة في بيانات الوظائف المرتقبة قد تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن تخفيف السياسة النقدية، ربما بدءًا من اجتماع يوليو المقبل.

وقد لمح رئيس الفيدرالي، جيروم باول، خلال شهادته الأخيرة أمام الكونغرس، إلى أن البنك مستعد لتبني توجه تيسيري إذا لم تتسبب الرسوم الجمركية في توليد ضغوط تضخمية جديدة، مشيرًا إلى أن الفيدرالي يظل مرنًا في قراراته وفق ما تقتضيه البيانات الاقتصادية.

على الجانب الآخر، تزداد المخاوف المالية في الأسواق مع متابعة تطورات خطة اقتصادية ضخمة للرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل خفضًا واسعًا في الضرائب وزيادات كبيرة في الإنفاق.

وتقدّر هذه الخطة بأنها قد تضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى حجم الدين الفيدرالي، ما يعمّق القلق بشأن الاستدامة المالية للولايات المتحدة على المدى الطويل، ويزيد من الضغوط على عوائد السندات.

بين ترقب الأسواق لبيانات حاسمة وتحركات سياسية ثقيلة التأثير، تبقى اتجاهات العائدات وأسعار الفائدة رهينة لمزيج معقد من المؤشرات الاقتصادية والمخاطر المالية المتصاعدة.