شركة يابانية تطلق قروضًا مضمونة بالبيتكوين دون الحاجة إلى بيع الأصول الرقمية

أعلنت الشركة اليابانية CRYL عن إطلاق برنامج جديد للإقراض يتيح للأفراد والشركات الحصول على تمويلات مضمونة بعملة البيتكوين، دون الحاجة إلى بيع ما يمتلكونه من العملة المشفرة، بما يوفر لهم السيولة مع الاحتفاظ باستثماراتهم الرقمية.
ودخلت الخدمة حيز التنفيذ اعتبارًا من 9 يوليو، ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع حلول التمويل القائمة على العملات المشفرة في السوق اليابانية، مع استهداف المستثمرين الراغبين في الاستفادة من قيمة أصولهم الرقمية دون التخارج منها.
وتتيح الخدمة الحصول على قروض تتراوح قيمتها بين مليون ين ياباني ومليار ين، أي ما يعادل نحو 6.2 آلاف دولار إلى 6.2 ملايين دولار، وهو نطاق يستهدف الأفراد وأصحاب الأعمال والشركات على حد سواء.
وحددت CRYL أسعار الفائدة السنوية بين 3.5% و7%، فيما تتراوح نسبة التمويل مقابل قيمة الضمان بين 40% و60%، وفقاً للوضع الائتماني للمقترض وطبيعة العقد. كما تمتد مدة القرض إلى عام واحد مع إمكانية التجديد، بينما يعتمد النظام في معظم الحالات على سداد أصل القرض والفوائد دفعة واحدة عند نهاية فترة التمويل.
وتوفر الشركة أيضاً إمكانية الحصول على تمويل إضافي ضمن بعض برامج خطوط الائتمان، شريطة ألا تتجاوز نسبة القرض إلى قيمة الضمان سقف 60%، بما يضمن الحفاظ على هامش أمان في حال تقلب أسعار البيتكوين.
ويمكن استخدام القروض في مجموعة واسعة من الأغراض، تشمل تمويل المشاريع التجارية، وتغطية النفقات الشخصية، وسداد الالتزامات الضريبية، إضافة إلى تمويل شراء العقارات.
وفي المقابل، يخضع المتقدمون لإجراءات تقييم ائتماني قبل الموافقة على التمويل، كما تفرض الشركة فائدة سنوية تصل إلى 20% على الأقساط المتأخرة، مع التنبيه إلى أن الانخفاض الحاد في سعر البيتكوين قد يؤدي إلى تراجع قيمة الضمانات المقدمة.
وتعتمد الخدمة حصرياً على البيتكوين كضمان، حيث يقوم المقترض بتحويل العملة الرقمية إلى الشركة طوال فترة القرض، مقابل الحصول على التمويل بالين الياباني.
ويرى مراقبون أن هذا النوع من الخدمات يعكس تطور سوق التمويل المدعوم بالأصول الرقمية، إذ يمنح مستثمري البيتكوين وسيلة للحصول على السيولة دون بيع ممتلكاتهم، وهو ما قد يساعدهم أيضاً على تأجيل الالتزامات الضريبية المرتبطة ببيع العملات المشفرة في اليابان. ومع ذلك، تبقى هذه القروض مرتبطة بمخاطر تقلب أسعار البيتكوين، إلى جانب تكاليف التمويل التي ينبغي أخذها في الاعتبار قبل اللجوء إليها.



