تصاعدت حدة النقاش بين إندونيسيا وسنغافورة بشأن مقترح فرض رسوم على حركة العبور في مضيق ملقا، في ظل تزايد الجدل العالمي حول سياسات مماثلة مطروحة في مضيق هرمز، ما أعاد فتح ملف حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وأكد وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، تمسك بلاده بمبدأ حرية الملاحة في مضيقي ملقا وسنغافورة، مشددًا على أن حق العبور يجب أن يظل مكفولًا لجميع الدول والسفن دون فرض أي رسوم أو قيود، معتبرًا أن بلاده لا تدعم أي توجه من شأنه تغيير هذا الإطار الدولي.
في المقابل، أبدى وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودي ساديوا موقفًا أكثر مرونة تجاه فكرة فرض رسوم عبور، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به بلاده يفتح المجال أمام إعادة النظر في آليات الاستفادة الاقتصادية من الممرات البحرية.
وخلال مشاركته في منتدى للبنية التحتية في العاصمة جاكرتا، لفت الوزير الإندونيسي إلى أن السفن العابرة للمضيق تستفيد من هذا الممر الحيوي دون أي مقابل مالي، متسائلًا في سياق حديثه عما إذا كان تقاسم عائدات محتملة بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة قد يمثل مصدرًا اقتصاديًا ضخمًا في حال تطبيق مثل هذا النظام.
