توتر متصاعد في قطاع المراقبة الجوية بالمغرب وسط خلافات نقابية وإدارية
يشهد قطاع المراقبة الجوية بالمغرب حالة من التوتر المتصاعد، بعد أن عبّر المكتب الوطني للمراقبين الجويين، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه لما اعتبره استمراراً لسياسة “التماطل” وغياب قنوات التواصل المؤسساتي، إلى جانب ما وصفه بالتراجع عن التزامات سابقة مرتبطة بإصلاحات تنظيمية تخص المهنة.
وفي بيان له، أثار المكتب النقابي ملفاً يعتبره محورياً داخل القطاع، والمتمثل في غياب إطار قانوني خاص بالمراقبين الجويين، قبل الشروع في تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة، وهو ما اعتبره النقابيون مؤشراً على استمرار حالة الارتباك التنظيمي داخل هذا المجال الحساس.
كما وجّهت النقابة انتقادات حادة لأسلوب تدبير الملفات الاجتماعية داخل القطاع، متهمة الإدارة بعدم اعتماد مقاربة تشاركية، خاصة في ما يتعلق بقرار يهم زيادة في الأجور لفائدة إلكترونيي الملاحة الجوية، دون أن يشمل المراقبين الجويين، وهو ما وصفته النقابة بأنه يكرّس غياب العدالة المهنية ويضعف مناخ الحوار الاجتماعي.
وسجل البيان كذلك ما اعتبره “اختلالات” في تدبير ملف التعويضات والمنح الخاصة بالمراقبين الجويين، سواء من حيث آليات الصرف أو عبر تعطيل قنوات التفاوض، مع اعتماد ترتيبات خارج إطار الحوار الجماعي، في ما ترى النقابة أنه يتعارض مع مقتضيات مدونة الشغل ويزيد من تعقيد الوضع داخل القطاع.
وحذّر المكتب النقابي من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب الاحتقان داخل قطاع يُعد من أكثر القطاعات حساسية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بسلامة الملاحة الجوية واستمرارية الخدمات الحيوية المرتبطة بها.
وفي الوقت ذاته، دعا المكتب الوطني المراقبين الجويين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء ما وصفه بـ“الإشاعات”، مؤكداً تمسكه بمطالبه الأساسية، وفي مقدمتها تحقيق العدالة في الأجور بما يضمن الإنصاف مع باقي الفئات، استناداً إلى الاتفاقات الموقعة تحت إشراف الحكومة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق يثير تساؤلات حول دور وزارة النقل واللوجستيك في احتواء هذا التوتر، وضمان استمرار الحوار بين مختلف الأطراف، في قطاع استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بأمن وسلامة الملاحة الجوية في المغرب.
