تقرير التضخم الأمريكي يعزز توقعات خفض الفائدة في شتنبر ويحفز التفاؤل بالسوق

عزز التقرير الأخير للتضخم في الولايات المتحدة ثقة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب بشكل متزايد من بدء تخفيض أسعار الفائدة، مع ترجيحات قوية بأن يتم الإعلان عن أول تخفيض خلال اجتماع شتنبر القادم.

ويأتي هذا التوجه مدعومًا بتباطؤ ملحوظ في نمو الأسعار الأساسية خلال شهر مايو.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني تقلبات الغذاء والطاقة ويُعتبر مقياسًا رئيسيًا لضغوط التضخم، ارتفع بنسبة 0.1% فقط خلال مايو مقارنة بزيادة قدرها 0.2% في أبريل، مما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة ارتفاع الأسعار.

ويولي الاحتياطي الفيدرالي أهمية كبيرة لهذا المؤشر في تقييم مدى التقدم المحرز نحو تحقيق استقرار الأسعار.

رد فعل المستثمرين على هذه الأرقام كان سريعًا، حيث ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر إلى 70% مقابل 57% سابقًا، حسب بيانات عقود الفائدة الآجلة. وهذا التغير يعكس إيمانًا متزايدًا بأن تباطؤ التضخم يفتح المجال أمام الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية دون خوف من تجدد الضغوط السعرية.

تعكس هذه القفزة في توقعات خفض الفائدة حالة من الترقب في الأسواق، إذ تراهن صناديق الاستثمار والمستثمرون الأفراد على بدء دورة تخفيض تدريجي، قد تبدأ بتخفيض ربع نقطة مئوية، بهدف مواجهة أي تباطؤ اقتصادي محتمل مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات مشروطة باستمرار تباطؤ التضخم في التقارير الاقتصادية القادمة، مما يدعم توجهات التيسير النقدي. كل تقرير اقتصادي جديد يصبح محط اهتمام الأسواق، التي تراقب عن كثب مؤشرات التضخم لتحديد مسار السياسة النقدية للفيدرالي في الفترة المقبلة.