تردد داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعقد ملف خفض أسعار الفائدة في يوليو
تشير مؤشرات متزايدة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى وجود مقاومة قوية لخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو المقبل، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.
فبينما يدعم بعض الأعضاء فكرة تخفيض مبكر، تُفضل الغالبية الانتظار حتى تتضح مؤشرات التضخم بصورة أدق، خصوصًا مع استمرار تأثيرات السياسات التجارية على الاقتصاد.
واستند التقرير إلى تصريحات عدة أعضاء بارزين في اللجنة، مثل كريستوفر والر وميشيل بومان، اللذين أبديا تأييدًا لاحتمال خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.
ومع ذلك، يعتقد معظم المسؤولين أن اتخاذ قرار متسرع قد يقوض جهود الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة التضخم، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا.
من جانبه، لم يستبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إمكانية تخفيض الفائدة في يوليو، لكنه حذر من أن تأثير الرسوم الجمركية قد يستمر خلال أشهر الصيف، مما يرفع من مستويات التضخم قصيرة الأجل. وأكد باول أن بيانات التضخم لشهر يونيو ستصدر قبل الاجتماع، لكنها قد لا تكون كافية لتبديد الشكوك حول المسار المناسب للسياسة النقدية.
تعقيد قرار خفض الفائدة يتزايد بفعل حالة عدم اليقين التجاري، إذ لم تسفر الجولة الأخيرة للرئيس ترامب، التي شملت السعودية، عن اتفاقيات تجارية ملزمة أو إعفاءات من الرسوم.
كما لا تزال العلاقات مع شركاء رئيسيين مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي وكندا متعثرة، مما يزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي.
هذا الجمود التجاري يعزز احتمالات استمرار الضغوط التضخمية، ويقوي موقف الأعضاء المعارضين لتخفيض قريب للفائدة.
وحتى لو جاءت أرقام التضخم في يونيو منخفضة، فإن خطر فرض رسوم جديدة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتأجيل أي تحرك إلى الخريف، عندما تتوفر بيانات أكثر وضوحًا حول الاتجاهات الاقتصادية.
وسط هذا الانقسام، تظل الأسواق في حالة ترقب وحذر، مع إدراك أن السياسة التجارية هي العامل الحاسم في تحديد توقيت خفض الفائدة لأول مرة منذ بدء دورة التشديد الأخيرة.
