تراجع عام في النشاط الصناعي بالمغرب خلال ماي مع تفاوت بين القطاعات

كشف الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الصادر عن بنك المغرب برسم شهر ماي المنصرم عن تسجيل تراجع عام في النشاط الصناعي، في ظل تفاوت واضح في أداء مختلف الفروع الصناعية، سواء على مستوى الإنتاج أو المبيعات.

وأفاد بنك المغرب، في الاستقصاء الذي أنجز خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 29 يونيو 2026، بمعدل استجابة بلغ 65 في المائة، أن الإنتاج والمبيعات قد يكونان شهدا استقراراً نسبياً خلال الفترة المعنية، بينما سجل معدل استخدام الطاقات الإنتاجية تراجعاً ليبلغ 77 في المائة.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن الإنتاج الصناعي قد يكون عرف انخفاضاً في معظم الفروع، باستثناء قطاع الصناعات الغذائية الذي سجل أداءً مستقراً، ما يعكس صمود هذا القطاع أمام التقلبات الظرفية.

أما على مستوى المبيعات، فقد سُجل تراجع عام شمل مختلف الفروع الصناعية، باستثناء قطاع الميكانيك والتعدين الذي يُرجح أنه حقق ارتفاعاً خلال الفترة نفسها. كما امتد هذا التراجع ليشمل كل من السوق المحلية والأسواق الخارجية على حد سواء، ما يعكس ضعف الطلب الداخلي والخارجي في آن واحد.

وفي ما يخص الطلبيات، فقد أشار الاستقصاء إلى أنها ظلت في المجمل مستقرة، مع تسجيل تحسن في قطاعي الصناعات الغذائية والميكانيك والتعدين، مقابل تراجع في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء من جهة، والنسيج والجلد من جهة أخرى.

أما دفاتر الطلبيات، فقد استقرت بدورها عند مستوى أقل من المعدل المعتاد في أغلب الفروع الصناعية، باستثناء الصناعات الغذائية التي حافظت على مستوى يفوق العادي، ما يعكس استمرار الطلب النسبي على منتجات هذا القطاع.