بينانس تطمئن مستخدميها في أوروبا: الأصول آمنة بالكامل مع دخول قواعد MiCA حيز التنفيذ
أكدت منصة “بينانس” أن أصول مستخدميها داخل الاتحاد الأوروبي ما تزال آمنة ومحتفظًا بها بنسبة 1:1، وذلك تزامنًا مع بدء التطبيق الكامل للائحة أسواق الأصول المشفرة الأوروبية (MiCA) اعتبارًا من الأول من يوليو.
وأوضحت المنصة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أنها تواصل التواصل المباشر مع العملاء المتأثرين بهذه التغييرات التنظيمية، مؤكدة أنهم سيظلون قادرين على الاستفادة من الخيارات التي تم إبلاغهم بها مسبقًا، بما في ذلك عمليات السحب والتحويل حسب الحالة.
كما شدد الرئيس التنفيذي لبينانس، ريتشارد تنغ، على أن أموال العملاء “محفوظة ومحمية بالكامل”، موضحًا أن المستخدمين المعنيين سيستمرون في الحصول على إمكانية الوصول إلى الحسابات والخدمات المتاحة لهم ضمن الأطر الجديدة. ودعا في الوقت نفسه العملاء إلى التواصل مع خدمة الدعم الرسمية في حال وجود أي استفسارات.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية للائحة MiCA، التي تفرض على مزودي خدمات الأصول الرقمية الحصول على ترخيص رسمي لمواصلة العمل داخل دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم سوق العملات المشفرة.
وكانت بينانس قد أبلغت بعض مستخدميها في وقت سابق بإمكانية تعليق جزء من خدماتها داخل أوروبا، نتيجة عدم استكمال متطلبات الترخيص في الوقت المحدد، مع تأكيدها في المقابل أن أموال العملاء ستبقى آمنة، وأن عمليات السحب ستظل متاحة وفق الإشعارات التنظيمية المعتمدة في كل دولة.
وبحسب معطيات سابقة، فإن الإجراءات الحالية لا تمثل انسحابًا من السوق الأوروبية، بل تتعلق بتعليق مؤقت لبعض الخدمات، بما في ذلك وقف استقبال المستخدمين الجدد، وتعطيل الإيداعات وفتح الحسابات الجديدة، إضافة إلى إيقاف منتجات التخزين (Staking) للمقيمين في الاتحاد الأوروبي، مع استمرار إمكانية سحب الأصول بشكل طبيعي.
وأكدت بينانس استمرارها في العمل مع الجهات التنظيمية الأوروبية من أجل استكمال متطلبات الترخيص، مشددة على التزامها بالحفاظ على وجودها في السوق الأوروبية رغم التحديات المرتبطة بملف الامتثال.
وفي السياق ذاته، ساهم التطبيق الكامل لإطار MiCA في إعادة تشكيل المنافسة داخل سوق تداول العملات الرقمية في أوروبا، حيث تحركت منصات مرخصة مثل Coinbase وOKX لتعزيز حضورها واستقطاب مستخدمي بينانس، مستفيدة من توافقها المبكر مع القواعد التنظيمية الجديدة.
واختتمت بينانس بيانها بالتأكيد على استمرار التواصل المباشر مع المستخدمين المتأثرين، والعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال الكامل للوائح الأوروبية، مع الحفاظ على استمرارية خدماتها داخل السوق.
