بينانس ترصد محاولة لاستغلال حوكمة DAO وتهديد خزينة بـ1.2 مليون دولار

كشفت منصة بينانس عن إحباط محاولة اختراق استهدفت نظام الحوكمة على السلسلة التابع لإحدى المنظمات المستقلة اللامركزية (DAO)، في هجوم كان يمكن أن يعرّض أصولًا رقمية تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليون دولار للخطر.

وأوضحت المنصة أن فريقها المتخصص في الأمن السيبراني اكتشف في 18 أغسطس مقترحًا مشبوهًا ضمن نظام الحوكمة، وذلك قبل أقل من 48 ساعة من الموعد المقرر لتنفيذه، ما أتاح وقتًا كافيًا للتدخل قبل انتقال الهجوم إلى مرحلة التنفيذ.

وبعد رصد المقترح، بادرت بينانس إلى التواصل مع الجهة المعنية، كما نسقت مع عدد من منصات تداول العملات المشفرة المركزية لتعليق عمليات إيداع الرمز المرتبط بالمشروع مؤقتًا، بهدف تقليص فرص استغلال الثغرة ومنع اتساع نطاق المخاطر.

ولم يتوقف الأمر عند الإجراءات الاحترازية، إذ رفض مجتمع المشروع المقترح عبر عملية التصويت، ما أدى إلى إسقاطه قبل دخوله حيز التنفيذ، وبالتالي تجنب أي عملية نقل أو استيلاء على أصول الخزينة. وأكدت بينانس أن الحادثة لم تسفر عن تسجيل خسائر مالية.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المهاجم حاول الاستفادة من ضعف في قواعد الحوكمة على السلسلة، وتحديدًا من انخفاض المتطلبات اللازمة لطرح مقترح جديد، وهو ما كان يمكن أن يسمح بتمرير اقتراح لا يستوفي الضوابط التي يفترض أن تحمي عملية اتخاذ القرار داخل المشروع.

ولم تكشف بينانس عن تفاصيل تقنية إضافية بشأن الثغرة، كما لم تحدد الطريقة التي كان يمكن من خلالها للمقترح الوصول إلى أموال الخزينة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المهاجم قد امتلك رموز الحوكمة المطلوبة، أو استخدم آلية تصويت بالوكالة أو اقتراضًا مؤقتًا للرموز، أو أدرج تعليمات ضارة ضمن عقد ذكي قابل للتنفيذ.

وتسلط الواقعة الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه مشاريع التمويل اللامركزي والمنظمات المستقلة، إذ لا تقتصر المخاطر على العقود الذكية أو منصات التداول، بل تمتد أيضًا إلى قواعد الحوكمة التي تحدد من يستطيع تقديم المقترحات وكيفية التصويت عليها وتنفيذها.

وتكتسب هذه الحوادث أهمية خاصة بسبب ارتباط أنظمة الحوكمة مباشرة بخزائن ضخمة من الأصول الرقمية، ما يجعل أي خلل في شروط تقديم المقترحات أو آليات التصويت نقطة دخول محتملة أمام المهاجمين.

وفي هذه الحالة، ساهم الاكتشاف المبكر للمقترح المشبوه وتعاون المنصة مع المشروع ومنصات التداول، إلى جانب رفض المجتمع للمقترح، في احتواء التهديد قبل تحوله إلى خسارة مالية فعلية، ليبرز ذلك أهمية أنظمة المراقبة المستمرة وسرعة الاستجابة في حماية منظومة الأصول الرقمية.