باكستان تسعى لتطوير إطار قانوني لتداول العملات المشفرة لجذب الاستثمارات الدولية
تسعى باكستان إلى وضع إطار قانوني لتنظيم تداول العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
ووفقًا لما ذكره بلال بن ثاقب، الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني، فإن البلاد تسعى إلى وضع تنظيمات واضحة لإدارة الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية، وهو ما سيساهم في تعزيز النظام المالي الكلي.
تتمتع العملات المشفرة بشعبية كبيرة في باكستان، رغم تحذيرات البنك المركزي من المخاطر التي قد تشكلها هذه الصناعة.
وحسب تقرير لشركة “تشيناليسيس”، تحتل باكستان المرتبة التاسعة عالميًا من حيث تبني العملات المشفرة، حيث يقدر عدد مستخدمي العملات المشفرة في البلاد بين 15 و20 مليون شخص.
في سياق متصل، أكد ثاقب أن باكستان ترغب في جذب الاستثمارات الدولية نظرًا لأن السوق الباكستاني يتمتع بتكلفة منخفضة وإمكانات نمو عالية، لا سيما في ظل أن 60% من سكان البلاد تحت سن الـ30 عامًا.
وتأتي هذه الخطط في أعقاب تعيين ثاقب مستشارًا رئيسيًا لوزير المالية، حيث سيتولى مسؤولية إدارة الأصول الرقمية ويقدم مشورة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الحكومة وتعزيز الابتكار في القطاع العام.
من جهة أخرى، أشار ثاقب إلى أن العديد من أسواق الأصول الرقمية في آسيا تظهر اهتمامًا متزايدًا بهذه الصناعة، خاصة في ضوء دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعملات المشفرة، حيث اعتبر أن هذه الصناعة يجب أن تكون أولوية وطنية لجميع الدول، بما في ذلك باكستان.
